الثبات ـ بانوراما

تتوجه الأنظار اليوم إلى ساحة النجمة، حيث ستنعقد جلستان لمجلس النواب الأولى متعلقة بانتخاب اللجان النيابية، والثانية تشريعية قد لا يكتب لها النجاح بسبب إعلان المقاطعة من قبل عدد من الكتل والنواب، وتهديد المتظاهرين بقطع الطريق على النواب لعدم الوصول إلى البرلمان.
على الصعيد الحكومي لا يزال الانتظار سيد الموقف، بعد ارتفاع التصعيد بين الحريري والتيار الوطني الحر وقطيعة بين بعبدا وبيت الوسط، على أن الأنظار تتجه لرئيس مجلس النواب نبيه بري لتكون له مبادرة ما توصل إلى حل.

"الأخبار": ثلاثاء «حصار البرلمان» وانقسام الكتل يهدّدان الجلسة التشريعية: عودة 8 و14 آذار!

كتبت "الأخبار" في عددها اليوم.. «تحت الحصار»، ينعقد مجلس النواب اليوم في جلستين. الاولى لانتخاب أعضاء اللجان النيابية ورؤسائها ومقرّريها، فيما الثانية تشريعية. الكتل النيابية انقسمت بين مشارك في الجلستين، ومقاطع لهما، ومشارك في الاولى مُقاطِع للثانية. انقسام يعيد السلطة إلى زمن «8 و14 آذار».

وأضافت الصحيفة أنه لا أحد يعرِف، ولا يُمكِن أن يتنبّأ، ماذا سيكون مصير الجلسة التشريعية المَنوي عقدها اليوم في ساحة النجمة. كل ما هو معروف، أن هناك جلسة دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي «للتمرّد على الفراغ السياسي»، مع كلّ ما ترفعُه من أحمال سياسية وأمنية، إن على صعيد الحرَاك الذي يرفُضها الجزءٌ الأكبر منه، وقد استعدّ لمواجهتها بـ«درعٍ بشري» يمنع وصول النواب الى البرلمان، أو على صعيد الكتل النيابية التي أعلن بعضها عدم المُشاركة كحزبي «الكتائب» و«القوات»، إضافة إلى بعض النواب الفرادى كأسامة سعد وبولا يعقوبيان وفؤاد مخزومي. كذلك قررت بعض الكتل التفريق بين جلسة انتخاب اللجان، والجلسة التشريعية، إذ قررت كتلة «المستقبل» وكتلة الرئيس نجيب ميقاتي الاكتفاء بحضور جلسة الانتخاب، ثم الانسحاب مع بدء التشريع. لكن المفاجأة جاءت من ناحية رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي تنصّل من الجلسة عشية موعدها، علماً بأنه كان قد أرسل لبرّي مؤكداً حضور نوابه الجلسة.

فعلياً، عادت قوى السلطة الى جوّ الانقسام «التقليدي» بين معسكري 8 و 14 آذار. صحيح أن تأمين الجو السياسي للجلسة ليسَ تفصيلاً ولا يُمكن تجاهله، لكن في مثل هذه الظروف الاستثنائية تتوجه الأنظار الى ما سينتُج عن الجلسة على الأرض في ظل مخاوِف من صدامات بين المتظاهرين والجيش الذي اتخذ قراراً بمنع قطع الطرق، ما يُمكن أن يولّد اضطرابات في المناطق. وكانت القوى الأمنية قد بدأت إجراءات مشددة ليلاً في محيط المجلس، مع معلومات تفيد بإحضار مكعبات إسمنتية لحماية دخول النواب وخروجهم مع مضاعفة عدد العناصر في محيط البرلمان.

حتى مساء أمس، كانَ الرئيس برّي لا يزال مُصرّاً على عقد الجلسة تحت شعار تفعيل عمل المؤسسات، وإقرار قوانين «بالغة الأهمية» يرى أنها تُلاقي مطالب الناس، و«الأهم هو انتخاب اللجان النيابية من أجل دراسة الموازنة»، بحسب مصادر نيابية. ولا شكّ في أن هذا الإصرار في جانب منه يعكس «عدم الانصياع للتعطيل»، لذا تلقّى النواب من الأمانة العامة للمجلس النيابي اتصالات تشديداً على ضرورة الحضور في موعد الجلسة. من جهته، يتمسّك الشارع بـ«محاصرة» البرلمان، عبر درع بشري يمتدّ ثلاثة كيلومترات. فيطوّق المتظاهرون كل مداخل البرلمان من منطقة باب ادريس إلى زقاق البلاط وساحة رياض الصلح شرقاً، ومن ساحة الشهداء إلى شارع ويغان (بلدية بيروت). وسيبدأ «الدرع» من الساعة السابعة صباحاً، مع تقديرات بالحاجة إلى عشرات الآلاف من الأشخاص لفرض الطوق، كما أُطلقت دعوات أخرى لمحاصرة منازل النواب.

وأعلن رئيس حزب القوات سمير جعجع، عقب اجتماع تكتل الجمهورية القوية، أن «التكتل لن يحضر». أما موقف كتلة «اللقاء الديمقراطي» فكشفه النائب هادي أبو الحسن «بعدم المشاركة»، ما طرح أكثر من سؤال حول سبب «انقلاب» جنبلاط في الساعات الأخيرة، وعمّا إذا كان الحريري يتلطّى خلفه، لا سيما أن رئيس الحكومة المُستقيل ونوابه يسوّقون لنظرية عدم شرعية أي جلسة تشريعية تنعقد في ظل حكومة تصريف أعمال، على قاعدة «لا حكومة يعني لا مجلس نواب». هل تكون خاتمة الجلسة إذاً بتطيير النصاب؟ يرجّح عدد من النواب ذلك.

وفي السياق، كان لافتاً ما أعلنته عين التينة عن تسلّم رئيس المجلس ملاحظات مجموعات في الحراك المدني على اقتراح قانون إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، ووعد بدرس هذه الملاحظات وأخذها بعين الاعتبار. ولم يكشف رئيس المجلس عن هوية تلك المجموعات. أما في ما يتعلق بمشاريع القوانين المطروحة على جدول أعمال الجلسة، فيشكل قانون العفو العام بنداً رئيساً الى جانب مشاريع قوانين أخرى تتعلق بمكافحة الفساد والتهرّب الضريبيّ والإثراء غير المشروع، إلا أن مواقف المكوّنات السياسية والكتل النيابية من اقتراح العفو تضاربت. وفي حال سارت الجلسة التشريعية، فمن المرجّح إحالته على اللجان النيابية لدرسه، خصوصاً بعدما تبيّن أنه يتضمّن مخاطر العفو عن مرتكبي الجرائم البيئية والمالية والتعذيب وغيرها.

"البناء": الانسداد السياسي مرشح للاستمرار مع انقطاع الاتصالات بين بعبدا وبيت الوسط
وعاد اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري بمسألة تأليف الحكومة الى الواجهة، ويتضمّن تشكيل حكومة تكنوسياسية من 20 وزيراً، 6 منهم وزراء دولة يمثلون الاتجاهات السياسية و14 منهم تكنوقراط.

وأوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجه لـ»البناء» أن «طرح بري ليس بجديد، بل سبق وطرحه الوزير علي حسن خليل والحاج حسين الخليل على الرئيس سعد الحريري، فكان جوابه أنه ورؤساء الحكومات السابقين اتفقوا على الوزير السابق محمد الصفدي»، مضيفاً أن «بري أعاد اليوم تظهير هذا المقترح عله يتم التوافق عليه بين الأطراف السياسية»، وأكد أن بري لا يزال متمسكاً مع حزب الله بالحريري استناداً الى التوازنات السياسية والمذهبية والأوضاع الاقتصادية».

ودعا خواجه للإسراع بتأليف حكومة جديدة تحت عنوان حكومة طوارئ مهمتها العمل بشكل مكثف لمواجهة التحديات القائمة، مذكراً بتحذير الرئيس بري بأننا في سفينة معرّضة للغرق بأي لحظة علينا إنقاذها».

إلى ذلك علمت «البناء» أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يدعو الى الاستشارات النيابية الملزمة قبيل الاتفاق على صيغة جديدة واضحة للتكليف والتأليف. وهو لا يؤجلها فقط للتأجيل بل لتسهيل التأليف»، ولفت مصدر في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن «التواصل مقطوع بين بعبدا وبيت الوسط في مسألة الحكومة ولا أسماء جديدة للتكليف حتى الآن وما يجري حالياً تهيئة الظروف والأجواء لجولة جديدة من المفاوضات لإيجاد حلول جديدة»، ولفتت الى أن «العلاقة بين التيار والمستقبل توترت بعد تراجع الحريري عن التوافق على الصفدي»، وعن التسوية السياسية بينهما اوضحت أن «التسوية كانت مشروعاً وبرنامج عمل يؤدي الى استعادة عمل المؤسسات وبناء الدولة ومكافحة الفساد وعندما يتعذّر ذلك لا مبرر لبقاء هذه التسوية».

وكان السجال تفاعل بين التيارين الوطني الحر والمستقبل، فقال النائب حكمت ديب على «تويتر» قائلاً: «غلطة التيار أنو راهن على شخص قراره مش حرّ وما بيحفظ الجميل، والأضرب من هيك غضّينا النظر عن فساده!». فردّ النائب السابق مصطفى علوش: «بالنسبة للرهان الخاطئ فهو من قبلنا تجاه تياركم لوجود أمثالك. أما السكوت عن الفساد من أجل المناصب فهو فساد بحد ذاته فقدّم كل ما عندك للقضاء إن كان فيك بعض الحكمة يا حكمت». وردّ ديب على علوش قائلاً: «إلى الدكتور مصطفى علوش: غريب أنا ما سمّيت حدن كيف عرفت أنو أنتو المقصودين؟ من كلمة «قراره مش حر» أو «ما بيحفظ الجميل؟».

في غضون ذلك أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف عودة العمل اليوم في المصارف بعد الإضراب الذي استمرّ لنحو أسبوع، وذلك بعدما اطلع الاتحاد من جمعية المصارف على الخطة الأمنية وعلى التدابير المصرفية الجديدة. وأكد نقيب موظفي المصارف جورج الحاج أن «الدولة قامت بواجباتها من خلال الخطة الأمنية، وأسباب الإضراب عولجت ولا مبرر للاستمرار به». وأشار الحاج في تصريح إلى أن «نظامنا حر وليس موجهاً وتدابيرنا مؤقتة»، وقال: «بمجرد حلّ المشكلة السياسية وتشكيل حكومة، التدابير ستُخفّف». وشدّد على أنه «تجب العودة إلى الليرة اللبنانية والمصارف ستساعد المودعين في موضوع تبادل العملات»، ولفت إلى أن «كلما خفضنا الطلب على الدولار كان الوضع أفضل».

وأعلن الحاج أنه «إذا أٌقفلت الطرقات غداً هناك وسائل لوصول عمال المصارف إلى عملهم».

"الجمهورية": التكليف ينتظر "حلّال العقد".. والنصــاب يُهدِّد الجلسة
وأشارت "الجمهورية" إلى أن الصورة في عين التينة مَشوبة بحذر شديد، لأنّ ما طرأ في الايام الاخيرة، وخصوصاً لجهة سقوط اسم الوزير السابق محمد الصفدي كمرشح بديل للحريري، وكذلك الاشتباك السياسي العنيف بين التيارين الازرق والبرتقالي، أحاطَ الاستحقاق الحكومي بأجواء ضبابية داكنة تزيد من مستوى التشاؤم في إمكان كسر الجمود السلبي الذي دخلت فيه «مفاوضات التكليف والتأليف»، التي كانت جارية في الايام الاخيرة.

وعلى رغم من كل الاسماء التي تم تداولها في الايام الاخيرة لمرشحين محتملين لرئاسة الحكومة، الّا انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري ما زال يشدّد على اسم الحريري بصفته الشخصية الضرورية لترؤس الحكومة الجديدة.

شركاء في الجريمة...
ويتقاطع تشديد بري على ضرورة عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، مع ما حذّر منه مرجع مسؤول عبر «الجمهورية»، حيث قال: «جميع الاطراف مُدانون سلفاً اذا استمروا على هذا المنوال التعطيلي الذي يبدأ من «الدلع السخيف»، ولا ينتهي «بالكَيد والفوقية المقيتة»، فيما هم يغمضون العين عمّا يجري في الشارع، وعمّا بلغته الازمة من مخاطر وتعقيدات. ولمرة أخيرة نقول، صار الامساك بالوضع صعباً جداً، إلّا انه ليس مستحيلاً، ما زال هناك إمكانيات وسبل للمعالجة، البلد لم يعد يتحمّل لا دلعاً أعمى من هنا، ولا سياسة كيد من هناك، وآن لهم ان يعرفوا انّ جريمة كبرى تُرتكب بحق لبنان واللبنانيين، وهم شركاء فيها، لا أقول شركاء عن غير قصد، بل أقول إنهم شركاء عن قصد وعن سابق تصوّر وتصميم، خصوصاً انّ الوضع الاقتصادي لا يتحمل أياماً».

برِّي...
ووسط هذه الاجواء يُطرح سؤال حول سبل الخروج من المأزق السياسي المستجد، وقبله المأزق الاقتصادي والمالي المتفاقم.

حول الشق الاقتصادي والمالي، يؤكد بري «انّ أولى خطوات تجاوز المأزق الاقتصادي والمالي تكون عبر المسارعة الى تشكيل حكومة إنقاذية مطعّمة من اختصاصيين وعدد محدود من سياسيين، تأخذ على عاتقها تنفيذ أجندة عمل إصلاحية فورية وتلبّي مطالب الحراك الشعبي وهي مطالب جميع اللبنانيين ونتبنّاها بكاملها.

وعلى خط مواز لذلك، تتوقف بعض الجهات المصرفية عن إجراءاتها التي تفاقم الازمة وتزيدها تعقيداً عبر الاقفال المريب للمصارف، فيما المطلوب منها التخفيف من وطأة الأزمة لا ان تكون شريكة في مفاقمتها، والذهاب فوراً الى فتح أبوابها امام الناس، وتُبادر الى وضع برنامج تَعاط جديد مع المودعين، بما يمنحهم جزءاً من ودائعهم، بنسَب معينة يُتفق عليها بين الجانبين، لا أن تذهب الى الاقفال وتُبقي المودعين مُربكين وقلقين، فيما كثيرون منهم بات في أمسّ الحاجة الى بعض من ماله المحبوس في المصارف.

خيارات...
وأمّا في ما يتعلق بالمأزق السياسي، فقالت مصادر معينة بالمفاوضات مع الحريري لـ«الجمهورية»: «خلاصة الصورة حالياً هي مراوحة شديدة السلبية ضمن مأزق سياسي ـ حكومي شديد التعقيد، وتسببت بها لعبة عض الاصابع، خصوصاً بين الحريري وفريق رئيس الجمهورية».

وفَصّلت المصادر صورة المأزق قائلة انّ 3 خيارات كانت ماثلة على خط التكليف:

- الخيار الاول: إعادة تكليف الحريري، وتشكيل حكومة «تكنوسياسية»، الّا انّ هذا الخيار سقط ووصل الى حائط مسدود، نتيجة رفض الحريري وإصراره على تشكيل حكومة لا سياسية يحصر التمثيل فيها على اختصاصيين.

- الخيار الثاني: تكليف شخصية غير الحريري تشكيل حكومة «تكنوسياسية» تحظى بقبوله ويوفّر لها التغطية السياسية والسنية، وقد فشل هذا الخيار ايضاً عبر سلسلة الاسماء التي تم طرحها، وكلها لم تكن جدية، وآخرها اسم الصفدي. وكما هو واضح، سقط خيار الشخصية البديلة ايضاً.

وتجدر الاشارة هنا، الى انّ خيار الصفدي - والكلام للمصادر - كان ما أحاط بطرح اسمه، أشبَه بـ»مسرحية هزلية»، بمشاهد إيجابية عَكَسَ انّ الحظ ابتسم لساعات قليلة للصفدي، ووضعه على مسافة خطوات من رئاسة الحكومة، الّا انّ سفينة الحظ هذه اصطدمت في نهاية المسرحية، بلعبة معقدة أشعلت الشارع، وأرجعت العلاقة بين التيارين الازرق والبرتقالي الى الماضي الخلافي الحاد بينهما، وجرفَ «التياران» اسم الصفدي وأخرجاه بعيداً من نادي المرشحين لتوَلّي المنصب الثالث في الدولة، مُحلّاً بديلاً منه شكوكاً في إمكان ملء الفراغ في قمة الرئاسة الثالثة في المدى المنظور.

علماً، تضيف المصادر، انّ الحريري أوصى في اللقاء الاخير مع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل، بأنه مصرّ على الصفدي، وأنه شخصياً لم يعد في وارد العودة الى رئاسة الحكومة.

وفي الحديث معهما، وافقَ على ان تشكّل حكومة تكنوسياسية وأن يشارك تيار «المستقبل» فيها، وأن يؤمّن لها التغطية السنية، وتحديداً من دار الفتوى، وصولاً الى حد القول بالاستعداد لأن يتم الاعلان عن هذا الاتفاق من «بيت الوسط»، واستتبع النقاش مع «الخليلين» وشَمل نوع الحكومة وحجمها، وكذلك الحديث في الوزارات والحقائب، وقانون الانتخابات النيابية والصلاحيات، والبيان الوزاري للحكومة المقبلة، بحيث تمّ الوصول الى تفاهم حول 5 نقاط ، إلّا انّ كل ذلك نُسف فوراً، وجفّ حبر التفاهم بعد خروج «الخليلين» من «بيت الوسط»، وقبل أن يبلغا الى بري والسيد حسن نصرالله ما تم التفاهم عليه.

وفي الخلاصة، طار خيار الصفدي، من دون ان يعرف لماذا وكيف ومن أوحى بذلك؟

- الخيار الثالث، وبعد احتراق الخيارين الاول والثاني، يبقى خيار تشكيل حكومة من لون واحد. الّا انّ هذا الخيار لا يبدو متاحاً، لسببين رئيسين:

- الاول: عدم رغبة جميع الاطراف بالذهاب الى حكومة مواجهة، إذ انّ حكومة اللون الواحد تعتبر الوصفة الملائمة لدخول البلد في مواجهة على كل المستويات، قد لا يكون في مقدور أحد ان يمنع تمدّد شراراتها في كل الاتجاهات.

- الثاني: لا توجد أكثرية نيابية لتكليف شخصية تشكّل مثل هذه الحكومة، فهناك اكثرية مانعة لتشكيل حكومة لون واحد، أو بالأحرى حكومة مواجهة، يتصدرها بري الذي يصرّ على عودة الحريري بالاضافة الى مجموعة كتل نيابية: تيار «المستقبل»، القوات اللبنانية، الحزب التقدمي الاشتراكي، حزب الكتائب، كتلة الرئيس نجيب ميقاتي ومجموعة نواب آخرين، تضاف الى كتلة «التحرير والتنمية» التي يرأسها بري، ويشكل هؤلاء ما يزيد عن السبعين نائباً.