الثبات ـ لبنان

أفادت المعلومات بحصول تدافع بين القوى الأمنية والمتظاهرين في محيط مجلس النواب اللبناني وسط العاصمة بيروت.

ويأتي ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بالقرب من مقر البرلمان، الذي سيعقد اليوم الثلاثاء جلسة تشريعية لإقرار عدد من مشاريع القوانين.

قانون "العفو العام" هو من بين مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة البرلمان، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى تتعلق بمكافحة الفساد والتهرّب الضريبيّ والإثراء غير المشروع.

وانقسمت الكتل النيابية بين مؤيد لعقد الجلسة ورافضٍ لها، فيما دعت مجموعات من المتظاهرين إلى قطع الطرقات لمنع وصول النواب إلى ساحة النجمة رفضاً لانعقاد الجلسة، معتبرين أن بنود جدول أعمالها لا تلبي مطالب المحتجين.

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية أعلنت أنّ هناك 18 ملفاً تتعلّق بارتكابات مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال واحتلال أملاك عامّة، يجري حالياً التحقيق فيها.

كما أكدت أن هذه الملفات يخضع كل منها لصلاحية جهة محدّدة، وأحيلت على النائب العام المالي، وبعضها وصل إلى المحاكم في المحافظات بحسب الصلاحية.