الثبات ـ لبنان

رفض رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة المثول أمام القاضي المالي علي إبراهيم للإدلاء بإفادته بشأن قضية صرف  11مليار دولار.
السنيورة وفي حديثٍ لـ "صحيفة الشرق الأوسط" قال إن الزمن لو عاد به رئيساً للحكومة لكان اتخذ القرار نفسه، وأكّد أن الأمر هو إعادة جدولة للمبلغ المطلوب وليس لديه ما يضيفه، مشدّداً على أنه خاضع للقانون ولديه كامل الثقة بأنّ ما قام به يصبّ في مصلحة لبنان.

وفي بيروت، تتركز التظاهرات اليوم أمام المؤسسات العامة ولا سيما أمام ديوان المحاسبة، كما تُنفّذ تظاهرات طلابية أمام مبنى وزارة التربية، وأيضاً سارت مسيرات طلابية في عددٍ من مدن الجنوب.

الطلاب في مدينة صيدا جنوبيّ لبنان تظاهروا يومي الثلاثاء والأربعاء، وانضم إليهم طلاب في مناطق لبنانية اخرى في تحركات مطلبية.

طلاب الجامعة اللبنانية في "عاليه" تظاهروا داخل حرم الجامعة رافعين شعارات ضدّ الفساد والنهب، أما العاصمة بيروت فشهدت تحركات عدة واعتصام أمام وزارة التربية، ورفع الطلاب شعارات تنادي بتعزيز التعليم الرسمي، ودعم الجامعة اللبنانية وتحييدها عن المحاصصات الطائفية.

اللافت أن العديد من تحركات الطلاب تنتهي صباحاً ليعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعد تظاهرات صباحية جابت المدن، وتوقفت عند أبرز الإدارات العامة.

إلى جانب التحركات الطلابية، شهدت مدن لبنانية إغلاقاً للعديد من الإدارات العامة وشركات الاتصالات الأربعاء، كما حاصر المحتجون البنك المركزي، وأقفل مبنى tva التابع لوزارة المالية، وهو متخصص بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة، حيث رُفعت شعارات للمطالبة بفرض ضرائب تصاعدية وضرائب على الأرباح والريوع، كما عمد المحتجون إلى إقفال مداخل مصلحة تسجيل السيارات، وأخرجوا الموظفين من المراكز.

أما في إقليم الخروب جنوب بيروت، فقد أقفل المحتجون لليوم الثاني على التوالي معمل الجية لإنتاج الكهرباء، ومعمل سبلين لإنتاج الترابة، حيث رفعت شعارات تنديداً بارتفاع معدلات مرض السرطان في المنطقة.

مصدرٌ مقربٌ من رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري قال إن الأخير عقد اجتماعاً إيجابياً مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بشأن تأليف الحكومة وإخراج البلاد من الأزمة الأقتصادية.

اللقاء الثنائي تمحور حول تأليف الحكومة وإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، حيث أكّد المصدر المقرب من الحريري تفضيله تشكيل حكومة تضم شخصيات سياسية وتكنوقراط مع إبعاد السياسيين البارزين عنها بمن فيهم باسيل الذي يقترح تأليف حكومة تكنوقراط بالكامل.

الرئيس اللبناني أعلن أمس الأربعاء إحالة عدد من المسؤولين على القضاء بتهم فساد،مؤكّداً أن التحقيقات في ملفات الفساد مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام لن تستثني أحداً من المتورطين.

عون أشار إلى أن الحكومة الجديدة ستضم وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد، مؤكداً إحالة 17 ملف فساد إلى التحقيقات.

موقف الرئيس اللبناني جاء خلال استقباله المدير الإقليمي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي. الوفد حذّر من خطورة الوضع الاقتصادي اللبناني، داعياً إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.

وتوقع البنك الدولي ركوداً هذا العام أكبر بكثير من التوقعات السابقة، وحث على تأليف حكومة في أقرب وقت، كما أكّد استعداده لدعم الحكومة المقبلة.

من جهته، أكّد المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات أنه تقرر تحديد جلسة استماع لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة يوم الخميس المقبل، وذلك بسبب تعذر إبلاغه في الدعوى المقدمة ضدّه.

وكان النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم قد قرر الاستماع إلى إفادة السنيورة بشأن موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار إبان ترؤسه الحكومة بين عامي 2006 و2008.