الثبات ـ عربي

تظاهر آلاف الجزائريين وسط العاصمة اليوم الجمعة، رغم الانتشار الأمني الكثيف لرفض الانتخابات المقرّرة في 12 كانون الأول.

وهتف المتظاهرون في الجمعة الـ31 على التوالي لإسقاط قائد الجيش قايد صالح مطالبين برحيل كل أركان النظام الحاكم الذين يعتبرونهم من مخلّفات عهد بوتفليقة الذي حكم البلاد 20 سنة قبل أن يستقيل في 2 نيسان تحت ضغط الحراك الشعبي والجيش.

وأعلن الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ رحيل بوتفليقة، أنّه أمر بمنع الحافلات والعربات التي تقلّ متظاهرين من خارج العاصمة من دخولها، و"توقيفها" و"حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها.

وعلّق نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي على قرار الفريق قايد صالح منع الحافلات والعربات من خارج العاصمة دخولها بالقول، إن هذا "صادم حقاً" وأضاف لوكالة فرانس برس، أنّ هذا القرار "غير قانوني"، وأنّ الدستور يكفل للمواطنين الجزائريين المساواة في ما بينهم وحرية التنقّل.

وإزاء تصاعد الحركة الاحتجاجية، اختارت السلطة العبور إلى مرحلة جديدة بإعلانها الأحد تاريخ 12 كانون الأول موعداً لإجراء انتخابات رئاسية، وذلك في كلمة للرئيس الموقت عبد القادر بن صالح، إلا أن المحتجين لا يريدون إجراء انتخابات في ظل النظام الحالي.