الثبات ـ فلسطين
رفضت المحكمة العليا الصهيونية، استئناف بطريرك طائفة الروم الأورثوذوكس ثيوفيلوس في قضية أوقاف باب الخليل في حي النصارى في القدس المحتلة، وبموجب القرار تَؤول ملْكيّة فندق إمبريال وفندق بترا وبيت المعظّميّة إلى المستوطنين بحيث أبقت قرار المحكمة المركزيّة السابق دون أيّ تغيير.

وبهذا الحكم تَؤول ملْكيّة فندق إمبريال وفندق بترا وبيت المعظّميّة، الواقعة ثلاثتها داخل أسوار القدس القديمة على مَقربة من باب الخليل، لشركات (صهيونية) مقرّبة من الجمعيّة الاستيطانيّة “عطيرت كوهانين”.

وعقبت "المنظمة الأورثوذوكسية الموحدة" و"مجموعة الحقيقة الأورثوذوكسية" في بيان مشترك بالقول إنه لم يختلف القرار عن توقّعات الخبراء المتابعين للقضيّة، خاصّة بعد التقصير الكبير والمتعمّد (بهدف خسارة هذه العقارات) من قِبل البطريرك ثيوفيلوس والبطريركيّة في تقديم الأدلّة والبراهين التي قد تعيد هذا الأوقاف للبطريركيّة خلال المداولة في الملفّ في المحكمة المركزيّة.

وتابعتا أنه على الرغم من أن قرار المحكمة العليا لم يغيّر القرار الذي سبقه، فإنّه تضمّن بعض الفقرات التي لا بدّ من التوقّف عندها وذكرها في هذا البيان، التساؤل الرئيسي الذي يحوم حول الصفقات الثلاث هو ما هي مصلحة البطريركيّة في بيع أملاك في موقع بالغ الحساسية مثل البلدة القديمة ولماذا تتم هذه الصفقات في الخفاء؟

وبسبب الحساسية المتعلقة ببيع أملاك البطريركيّة بشكل عام وبشكل خاص في القدس القديمة، فقد كتب القاضي في القرار أن البطريركيّة قدمت ضد بباديموس الراهب اليوناني الذي عقد الصفقات شكوى في الشرطة حول سرقة شيكات واستعمال غير قانوني لشيكات للبطريركيّة ولكنها ولسبب غير معروف لم تقدّم ضده أي شكوى في الشرطة بخصوص القضية المطروحة حول الأوقاف في باب الخليل.

وتعتبر المنظمة الأورثوذوكسية، أن هذا الادعاء قد اعتمد فقط على مسودة تصريح رابع تم تبادله بين بباذيموس والبطريركيّة اثناء الاتصالات بينهم في عام 2010  مؤكدة أن هذه المسودة لا يمكن اعتمادها لإثبات مصداقية مضمونها وأيضا استندت على تسجيل صوتي مقطّع مدته 20 ثانية لا يمكن اعتماده.

وتعتبر مجموعة "الحقيقة الأرثوذكسيّة" و"المنظمة الأرثوذكسيّة الموحَّدة" أن هذا القرار القضائي يعبر عن تواطؤ ثيوفيلوس ومَجمعه في جريمة تسريب أوقاف باب الخليل والتي ستعقبها جريمة جديدة من المستوطنين في محاولاتهم إخلاء قاطني هذه العقارات من الفلسطينيّين العرب.