الثبات ـ دولي

تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" قرار الإدارة الأميركية بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات دون الحصول على موافقة "الكونغرس"، ونقلت في هذا السياق عن مشرعين أميركيين ومسؤولين حاليين وسابقين قولهم إن الديمقراطيين في "الكونغرس" يعتزمون الضغط للحصول على إجابات حول دور المدعو شارلز فولكنر في هذا الملف.

الصحيفة أشارت إلى أن "فولكنر" عمل سابقا لحساب لوبي السلاح في الولايات المتحدة، ولفتت إلى أنه شغل منصبا في وزارة الخارجية الأميركية، وأضافت أن لجانا في "الكونغرس" ينوون استجواب أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية حول مبيعات السلاح إلى الإمارات والسعودية اليوم الأربعاء.

وركّزت الصحيفة على أن هذا الاستجواب سيسلط الضوء على دور فولكنر.

وذكرت الصحيفة أيضًا أن فولكنر كان قد عمل في مكتب الشؤون التشريعية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، وأنه سبق وأن عمل أربعة أعوام لصالح إحدى الشركات التي تعمل لحساب "رايثون كومباني"، المنتجة للأسلحة الموجهة الدقيقة المندرجة ضمن صفقات التسلح مع السعودية والإمارات، التي أعلنت إدارة ترامب المضي فيها رغم عدم موافقة "الكونغرس".

كذلك نقلت الصحيفة عن النائب الأميركي عن الحزب الديمقراطي تيد لو قوله إن تورط شخصية تعمل لحساب لوبيات السلاح بقرار إعلان إدارة ترامب المضي بصفقات التسلح المذكورة دون موافقة "الكونغرس" إنما يثير إشكالية.

كما لفتت الصحيفة إلى أن المنتقدين يقولون إن تورط فولكنر يطرح المزيد من الأسئلة حول تأثير مصالح اللوبيات والشركات داخل إدارة ترامب. 

وفي هذا السياق نقلت الصحيفة عن السيناتور الأميركي عن الحزب الديمقراطي كريس مورفي تعبيره عن القلق من وجود شخصيات تابعة لشركات السلاح في الحكومات الأميركية.

الصحيفة نقلت في الوقت نفسه عن مسؤولين قولهم إن فولكنر لعب دورًا استشاريًا بارزًا الخريف الماضي، عندما أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "الكونغرس" بأن "السعودية والإمارات تحرصان على الحد من وقوع ضحايا مدنيين في اليمن"، على حد زعمه.