الثبات ـ تونس

قرر القضاء التونسي، الثلاثاء، إطلاق سراح المحقق الأممي المنصف قرطاس الموقوف منذ نهاية مارس/ آذار الفائت بتهمة التجسس، على ما أفادت النيابة العامة، الثلاثاء.

وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة سفيان السليتي “قررت دائرة الاتهام الإفراج المؤقت عن المنصف قرطاس الذي يبقى على ذمة القضاء التونسي”.

وأوضح السليتي أنه لم يتم اصدار قرار بحجر السفر على الخبير الأممي.

وكان تم توقيف قرطاس الذي يحمل الجنسيتين التونسية والألمانية في 26 مارس/ آذار لدى وصوله إلى مطار العاصمة التونسية بتهمة “تعمّد الحصول على معطيات أمنية متعلّقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا” والتي يمكن أن تكون عقوبتها في تونس الإعدام.

وقال السليتي، في وقت سابق، إنه تم “حجز معدات تستعمل لمراقبة الطيران المدني والعسكري بدون تراخيص رسمية” لدى قرطاس.

وطلبت الأمم المتحدة من السلطات التونسية، الأربعاء الفائت، “إسقاط الاتهامات” بالتجسس عن خبيرها المكلف بملف الأسلحة في ليبيا المنصف قرطاس والذي “يجب أن يفرج عنه فورا” بحسب ما قال ستيفان دوجريك المتحدث باسم الأمين العام.

وأضاف المتحدث يومها أنه بعد درس الوثائق القضائية التي سلمتها السلطات التونسية أخيرا، خلصت الأمم المتحدة إلى أن الحصانة الدبلوماسية الممنوحة لهذا الخبير التونسي الألماني تبقى سارية.

وقالت محامية قرطاس سارة الزعفراني، في وقت سابق، “إن أحد أبرز عناصر الاتهام جهاز” وجد مع موكلها “يتيح الوصول إلى المعطيات العامة لرحلات الطائرات المدنية والتجارية”.

وهذا الجهاز “ار تي ال-اس دي ار” يخضع لترخيص مسبق في تونس ويستخدم “فقط لمراقبة حركة الطيران باتجاه ليبيا للتعرف على الرحلات التي قد تكون على صلة بانتهاك الحظر على السلاح”.

وتزامن توقيف قرطاس مع تكثيف عمل المراقبين الأمميين لمراقبة الخروقات التي تطاول حظر الأسلحة في ليبيا والتي تزايدت مع تصاعد التوتر في البلاد إثر اعلان خليفة حفتر قائد القوات الليبية في الشرق، قبل شهر، الهجوم على العاصمة طرابلس.