أقلام الثبات

في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، بعد أن أصبحت الحكومة "كاملة الأوصاف"، احتلت زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى سورية مكاناً بارزاً في الجدول الحكومي، حينما شن وزراء "القوات اللنانية" هجوماً عليه، كما استهدف وزير الدفاع الوطني الياس أبو صعب بسبب موقفه الرافض لإقامة منطقة تركية عازلة شمال سورية.

وفيما لاذ رئيس الحكومة بالصمت، بدت بعض مواقف الوزراء القواتيين أنها حريصة على ما يسمى "الثورة السورية" اكثر من المسلحين أنفسهم، واكثر حقداً على الدولة الوطنية السورية من دول مولت وسهلت الارهاب كحال السعودية والامارات، وتركيا والغرب عموماً.

وقد استغربت مصادر وزارية هذه المواقف المعادية لسورية، ومن زيارة الوزير غريب لأن ما حصل في شأن الزيارة، هو امرطبيعي تكاد تكون هذه هي مهمته الوحيدة، أي العمل على حل مشكلة النزوح، كما ان الجميع يعلم أن هذا جزء من اتفاق شامل، أدى إلى ولادة الحكومة، والذي نص على تسليم هذه الحقيبة إلى وزير من الفريق السياسي لرئيس الجمهورية.

بأي حال، فقد حسم الرئيس العماد ميشال عون الأمر، وكان رده حازماً، من خلال مداخلة طويلة أكّد فيها "اننا ننأى بأنفسنا عما يحدث في سوريا، ولكن لا يمكن أن ننأى بأنفسنا عن النازحين السوريين الموجودين في أرضنا"، ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعادت فتح سفارتها في دمشق والدول الخليجية الأخرى تتواصل مع سوريا، كما أن دولاً أوروبية تسعى لإعادة النازحين وفتح قنوات حوار مع دمشق. وحذّر من أن "الأجندة الدولية ترغب بتوطين النازحين في لبنان، ولذلك هناك ضرورة للعمل مع السوريين لإعادتهم الى بلدهم"، وذكّر عون بأنه نبّه منذ عام 2012 الى أن الرئيس السوري بشار الأسد باق ولو استدعى الأمر تدخل روسيا والصين، وشدّد على أن سوريا "جارتنا وموجودة على حدودنا، ومصلحتنا أن ننسق معها"، وعن كلام بو صعب، أكّد رئيس الجمهورية أن "الخطر كبير وداهم في الشمال السوري إذا فرضت تركيا منطقة عازلة"، وسأل: "ما المانع بعدها من أن يفرضوا علينا منطقة عازلة؟ وماذا إذا طلبت فئة لبنانية ما منطقة عازلة أو جرت المطالبة بمنطقة عازلة للسوريين في لبنان؟"، مشيراً الى أن موقف وزير الدفاع ينسجم مع الموقف العربي، وشدد الرئيس عون على أنه "لا يمكن أن يزايد عليّ في مصلحة لبنان العليا، أنا رئيس الجمهورية وأنا الوحيد الذي أقسم على الدستور"، قبل أن يضرب بمطرقته معلناً انتهاء الجلسة، ورافضاً إعطاء الاذن لشدياق ولوزيري الاشتراكي أكرم شهيب ووائل بو فاعور للرد.

وبشكل عام فإن بداية المسيرة الحكومية كانت هادئة في معظم بنود جدول الأعمال، وفق اتفاق بدا أنه مسبق على الجلسة لتمريره، وإن لم يخل الجو من بعض المناكفات بين الوزراء القدامى.