الثبات ـ لبنان

أعلنت اتحادات ونقابات قطاعات النقل البري في لبنان الإضراب العام والتحرك والاعتصام على جميع الأراضي اللبنانية، بمشاركة جميع فئات القطاع، يوم الأربعاء المقبل، في ٣٠ أيلول ٢٠٢٦، على أن تُعلن آليات التحرك خلال مؤتمر صحافي يُعقد يوم الثلاثاء المقبل، في ٢٩ أيلول الجاري، في مقر الاتحاد العمالي العام.

وجاء القرار في ختام اجتماع استثنائي عقدته الاتحادات والنقابات برئاسة بسام طليس في مقر الاتحاد العمالي العام، وحضر جانبًا منه رئيس الاتحاد العمالي العام، الدكتور بشارة الأسمر، بمشاركة جميع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري المعنية بقطاعات الشاحنات والنقل المبرّد والترانزيت والصهاريج والباصات والميني باص والسيارات السياحية.

وخُصّص الاجتماع لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على مجمل قطاع النقل بجميع فئاته، إضافة إلى الملفات الشائكة الخاصة باتحادات ونقابات قطاعات الشاحنات والنقل المبرّد والترانزيت والصهاريج والباصات والميني باص والسيارات السياحية، وظاهرة الدراجات النارية التي تُقلّ الركاب.

وأكد الأسمر أن «الأمور وصلت إلى حدّ لا يُطاق»، محذّرًا من أن معاناة العمال والناس ستدفع بالأمور إلى ما لا تُحمد عقباه. وشدّد على موقف الاتحاد العمالي العام الداعي إلى التحرك والإضراب، مشيرًا إلى أنه سيُعلن عنه خلال اجتماع يُعقد يوم السبت المقبل في مقر الاتحاد، بمشاركة العديد من القطاعات. وأوضح أن الاتصالات لم تتوقف، لكنها لم تُفضِ حتى الآن إلى نتيجة عملية.

بدوره، عرض طليس بالتفصيل المشكلات المتعلقة بقطاع النقل، ولا سيما انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات وعدم حماية القطاع والعاملين فيه. وانتقد تلكّؤ الحكومة في تنفيذ القرارات والقوانين، خصوصًا ما جرى الاتفاق عليه في شباط الماضي وأقرّه مجلس الوزراء بشأن قطاع النقل.

ودعا طليس إلى معالجة المسائل والإجراءات العالقة مع الوزارات المعنية، التي يدفع السائق ثمنها من خلال تأخير عمله وحجز مركبته.

وفي ختام الاجتماع، وبناءً على توجيه الحاضرين وبعد التصويت، أعلن طليس الإضراب العام والتحرك والاعتصام في الموعد المحدد، بمشاركة جميع فئات قطاع النقل البري.