الثبات ـ دولي

أعلنت حكومة غانا موافقتها على مقترح تمديد مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى خمس سنوات، وخفض الحدّ الأدنى لسنّ الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من 40 إلى 35 عاماً، ضمن حزمة إصلاحات تستهدف تعديل دستور البلاد الصادر عام 1992.

وكشف النائب العامّ ووزير العدل الغاني، دومينيك أييني، موقف الحكومة من توصيات لجنة مراجعة الدستور، التي شكّلها الرئيس، جون دراماني ماهاما، عام 2025 لدراسة النظام الدستوري واقتراح تعديلات على الحكم والانتخابات. إلا أنّ هذه التعديلات لا تدخل حيّز التنفيذ قبل إعداد مشاريع قوانين واجتياز الإجراءات البرلمانية والدستورية، وإجراء استفتاء وطني في 2027 بالنسبة إلى المواد الدستورية المحصّنة.

الولاية الرئاسية.. 5 سنوات

وقبلت الحكومة توصية لجنة مراجعة الدستور بتعديل المادة الـ66، لتمديد مدة الولاية الرئاسية الواحدة إلى خمس سنوات بدلاً من أربع، مع الإبقاء على السقف الدستوري المحدّد بولايتين رئاسيتين. وبرّرت الحكومة موقفها بأنّ الفترة الحالية لا تتيح للإدارات المتعاقبة وقتاً كافياً لتنفيذ سياساتها.

وترى الحكومة أنّ إضافة عام إلى مدة الولاية ستمنح الرئيس وقتاً أكبر لوضع البرامج وتنفيذها وتقييم نتائجها، من دون أن يؤدّي ذلك إلى زيادة عدد المرات التي يمكن للرئيس تولّي المنصب فيها.

تمديد ولاية البرلمان وخفض سن الترشح

ووافقت الحكومة أيضاً على تمديد ولاية البرلمان من أربع إلى خمس سنوات، بما يضمن تطابق الدورة البرلمانية مع مدة الولاية الرئاسية المقترحة. وتنصّ التوصيات على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اليوم نفسه، وهو ترتيب يُطبّق عملياً في غانا، لكنّ الحكومة تسعى لتثبيته بالنص الدستوري لضمان استمرار توافق الدورتين الانتخابيتين.

وأضافت الحكومة أنّ توحيد مدة ولايتي السلطتين التنفيذية والتشريعية سيساعد على تحسين التخطيط وتنسيق السياسات العامّة بين الرئاسة والبرلمان. كما أيّدت خفض الحدّ الأدنى لسنّ المرشح الرئاسي من 40 عاماً، لكنها عدّلت توصية لجنة مراجعة الدستور التي اقترحت خفضه إلى 30 عاماً، واختارت بدلاً من ذلك تحديده عند 35 عاماً.

تقديم موعد الانتخابات

كما وافقت الحكومة على نقل موعد الانتخابات الرئاسية إلى يوم تحدّده اللجنة الانتخابية خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر في السنة الانتخابية، بدلاً من إجرائها في كانون الأول/ديسمبر كما جرت العادة. ويهدف التعديل إلى توفير فترة انتقالية تمتد نحو شهرين بين إعلان النتائج وتنصيب الرئيس الجديد في السابع من كانون الثاني/يناير، وإتاحة وقت إضافي لمعالجة الطعون والترتيبات المتعلّقة بتسليم السلطة.

وقرّرت الحكومة تشكيل لجنة لتنفيذ المراجعة الدستورية وإعداد مشروعي تعديل بصورة متزامنة، على أن يكونا جاهزين بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2026.

ويشترط الدستور الغاني للموافقة على الاستفتاء مشاركة ما لا يقلّ عن 40% من الناخبين المسجّلين، وأن يؤيّد التعديل 75% على الأقل من الأصوات الصحيحة التي يجري الإدلاء بها. وفي حال تجاوز هذه الشروط، يُحال مشروع التعديل إلى البرلمان لإقراره، ثمّ إلى الرئيس للتصديق عليه قبل دخوله حيّز التنفيذ.

وكانت اللجنة قدّمت تقريرها الأوّلي إلى الرئيس في كانون الأول/ديسمبر 2025، ثم سلّمت التقرير الكامل في شباط/فبراير 2026، متضمّناً أكثر من 147 توصية لتعديل الدستور ونحو 59 مادة جديدة مقترحة.