الثبات ـ دولي

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، ليل الأربعاء، موافقتها الرسمية على إبرام صفقة مبيعات عسكرية جديدة للمملكة العربية السعودية، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 1.96 مليار دولار، وذلك في ظل تصاعد وتيرة وتوترات الحرب والمواجهات في منطقة "الشرق الأوسط".

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان رسمي لها، بأنّ "عملية البيع المقترحة هذه ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية، وذلك عبر تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والذي يعد قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج"، على حد تعبير البيان الأميركي.

وأوضحت الخارجية الأميركية، في إخطار أحالته إلى الكونغرس، أن السعودية طلبت شراء قرابة 10 آلاف وحدة توجيه من منظومة "APKWS-II" للاستخدام جو-جو، وما يصل إلى 10 آلاف وحدة توجيه للاستخدام جو-أرض.

وأكدت أنّ بيع المعدات وخدمات الدعم المقترحة لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، ولن يؤثر سلباً في جاهزية الدفاع الأميركية.

قاذفات ورؤوس حربية ومحركات

وتتضمن الصفقة المقترحة قاذفات "LAU-131 A/A"، ورؤوساً حربية شديدة الانفجار من طراز "Mk-152"، ومحركات صاروخية من طراز "MK66"، إلى جانب رؤوس تدريبية من طراز "WTU-1/B" ومحركات "MK66".

وتشمل الصفقة كذلك معدات الاختبار والإطلاق والاستخدام، وقطع الغيار والإصلاح، والمنشورات والوثائق الفنية، وتدريب الأفراد ومعداته، ومعدات الدعم والنقل.

كما تتضمن خدمات هندسية وفنية ولوجستية تقدمها الحكومة الأميركية والشركة المتعاقدة، وعناصر أخرى مرتبطة بالدعم اللوجستي وتنفيذ البرنامج.

وستكون شركة"BAE Systems"، في مدينة ناشوا بولاية نيوهامبشير، المتعاقد الرئيسي في الصفقة. ويتطلب تنفيذها إرسال 15 ممثلاً إضافياً عن الحكومة الأميركية و15 ممثلاً عن الشركة المتعاقدة إلى السعودية لفترة طويلة، لإجراء مراجعات البرنامج والمراجعات الفنية، وتقديم التدريب ودعم أعمال الصيانة داخل السعودية.

وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتصاعد فيه التوترات بين السعودية واليمن بعد اعتداء على مطار صنعاء ورد القوات اليمنية باستهداف مطار أبها في السعودية. كما تأتي هذه الخطوة في خضم تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة فرض حصار أميركي على موانئ الجمهورية الإسلامية.