الثبات ـ اقتصاد

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم المصرية،أمس الثلاثاء، بنسبة 27% بالدولار الأميركي هذا العام، متجاوزاً مؤشرات الدول النامية الأخرى، في ظل اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق، عقب إجراءات تعديلات حكومية وإصلاحية، بهدف تعزيز الاقتصاد.

كما خفّض البنك المركزي المصري سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 100 نقطة أساسية إلى 19%، وفقاً لبيان صادر عن لجنة السياسة النقدية، في الأسبوع الماضي.

وخُفّض سعر الفائدة على القروض بالمقدار نفسه إلى 20%، في محاولة لزيادة اقتراض الشركات ودعم الانتعاش الاقتصادي. فيما بلغ سعر صرف الجنيه المصري 46.83 جنيه للدولار ، وهو أعلى مستوى له منذ أيار/مايو 2024.

كما وصل التضخم إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مسجلاً 11.9% في كانون الثاني/ يناير.

ورغم تباطؤ معدلات التضخم سنوياً وشهرياً، إلاّ أن ذلك لا يعني انخفاض الأسعار، بل تباطؤ وتيرة ارتفاعها.

وشهدت الرواتب في مصر زيادات طفيفة خلال السنوات الأخيرة، غير أن معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة فاقا نموّ الرواتب، ما أدى إلى تآكل قيمتها الحقيقية.

ورغم تحسّن التوقعات الاقتصادية الكلية، إلاّ أنه لم يُترجم بعد إلى "انفراجة للمستهلكين" الذين يستعدون لاستقبال شهر رمضان، نتيجة ارتفاع التضخم المالي.

ويميل المصريون إلى إنفاق المزيد خلال شهر رمضان مقارنة ببقية العام، إلاّ أن ارتفاع التضخم وانخفاض الأجور قد لعبا دوراً في التقليل من قدرتهم الشرائية.

وقالت ميريت مبروك، الباحثة الرئيسية والمديرة المؤسسة لبرنامج "مصر في معهد الشرق الأوسط" في واشنطن، لموقع "المونيتور" أنّه من الصعب على المواطن المصري ضمان توفير المؤن الغذائية على مائدته في رمضان كما كان يفعل قبل عدة سنوات، مشيرةً إلى أنّ الوضع الاقتصادي سيظلّ صعباً، رغم كونه أفضل من العام الماضي.

وأضافت: "مع ذلك، لا أتوقع انخفاضاً كبيراً في الإنفاق".

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة، حيث يشهد الجنيه المصري انخفاضاً حاداً مقابل الدولار في السنوات الأخيرة.