الثبات ـ لبنان

أخلت القاضية غادة أبو علوان سبيل الموقوف ربيع الطويل لقاء كفالة مالية قدرها 20 مليون ليرة، إذ إن القضاء العسكري، على ما تقول مراجع قضائية لـ«الأخبار»،

«لم يعد قادراً على مجاراة الرغبات السياسية للمدّعي العام التمييزي أكثر من ذلك، ولا يمكنه الاستمرار في احتجاز موقوف لم تثبت عليه التهمة بعد». وكان الطويل

أوقف قبل نحو شهر تنفيذاً لاستنابة قضائية فرنسية، تطلب من القضاء اللبناني توقيفه واسترداده للتحقيق معه في فرنسا بتهمة المشاركة في استيراد قطع يُشتبه في

دخولها في صناعة المُسيّرات التي تستخدمها المقاومة. وبعدما استمع فرع المعلومات إلى الطويل، تبيّن أنه يملك شركة مختصة باستيراد وتصدير المعدّات الكهربائية

وبيع وشراء أجهزة الكمبيوتر وكاميرات المراقبة وصيانتها، وأنه ضمن تخصّص شركته استورد قطع «سيرفو» و«دينامو»، المتعدّدة الاستخدامات والتي تدخل في

صناعة الألعاب الإلكترونية والكهربائية وكاميرات المراقبة. عندها، طلب المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج من مفوّض الحكومة القاضي كلود غانم الادّعاء على

الطويل بجرم المادة (72) أي بجرم حيازة ونقل أسلحة وذخائر، علماً أنه لم يُضبط في حوزته شيء من ذلك.