الثبات ـ اقتصاد

توصّل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع مصر، لصرف تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار، عقب تقييم جديد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.  

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى مصادقة رسمية من المجلس التنفيذي للصندوق، وفق بيان صادر عن المؤسسة الدولية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.

تمويل جديد ضمن برنامج الإصلاح

وتستفيد مصر من برنامج مساعدات يقدمه صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار على مدى نحو 4 سنوات، إلى جانب مخصصات إضافية بقيمة ملياري دولار كان الصندوق قد أعلنها في شباط/فبراير الماضي.

ويأتي الاتفاق الجديد في وقت تواجه فيه مصر ضغوطاً مرتبطة بخطر أزمة ديون، بعدما تلقت حزم دعم متعددة، ولا سيما من الاتحاد الأوروبي.

التضخم لا يزال مرتفعاً

وقال صندوق النقد إن تأثير الحرب في "الشرق الأوسط" على الاقتصاد المصري بقي محدوداً نسبياً، بفضل الإجراءات السياسية التي اتُّخذت في الوقت المناسب، إلا أن وضع البلاد لا يزال هشاً.

وأشار إلى أن التضخم في المناطق الحضرية بقي مرتفعاً عند 14.6% في أيار/مايو، متوقعاً أن يبلغ 15.8% بحلول نهاية السنة المالية، وهو مستوى أعلى من التوقعات التي صدرت قبل الحرب.

وسيُخصَّص الجزء الأكبر من التمويل الجديد عبر "تسهيل الصندوق الممدد"، فيما يرتبط نحو 100 مليون دولار بأداة تمويل مخصصة لدعم التحول البيئي والتكيف في الدول الناشئة والنامية.

وشدد صندوق النقد على الإصلاحات التي تعهدت بها مصر، ولا سيما توسيع القاعدة الضريبية وتقليص حضور الدولة في الاقتصاد.