الثبات ـ لبنان

بعثت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تتضمن شكوى رسمية بشأن استمرار الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال الأشهر الماضية، وطالبت الوزارة إصدارها كوثيقة رسمية وتوزيعها على جميع الدول الأعضاء.

وأوضحت الشكوى أن الخروق الإسرائيلية كانت يومية خلال أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول 2025، مسجلة 542 و691 و803 خرق على التوالي، بمجموع 2036 خرقاً. وأكدت الوزارة أن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، ومخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 (2006) الصادر في 11/8/2006، وإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في 26/11/2024.

ودعت الوزارة مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ أحكام القرار 1701، والإعلان عن وقف الأعمال العدائية، وسحب قواتها من النقاط الخمسة التي لا تزال تحتلها، والانسحاب الكامل إلى الحدود المعترف بها دولياً، ووقف الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، ووقف تهديداتها لوحدة لبنان واستقلاله السياسي، إضافة إلى ممارسة الضغط لوقف استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وأكدت الرسالة التزام الحكومة اللبنانية المضيّ قدماً في تنفيذ تعهداتها المتعلقة بالقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية، مستعرضة خطة الجيش اللبناني المؤلفة من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. ولفتت إلى تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح في منطقة جنوب الليطاني، باستثناء النقاط التي لا تزال تحتلها إسرائيل، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية ستشمل المنطقة الممتدة بين نهريْ الليطاني والأوّلي، والمرحلة الثالثة مخصصة لبيروت وجبل لبنان، تليها الرابعة للبقاع، ثم استكمال الخطة في بقية المناطق.

وأوضحت الخارجية أن هذا المسار سيؤدي إلى استعادة الدولة اللبنانية قرارَي الحرب والسلم، وبسط سيادتها على كامل أراضيها عبر قواتها الرسمية وحدها، بما يضمن حصر حيازة السلاح بالقوات العسكرية والأمنية الرسمية، كما نص عليه إعلان وقف الأعمال العدائية. وأكدت استعداد الحكومة اللبنانية للدخول في مفاوضات مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات، مع التمسك باتفاق الهدنة الموقّع بتاريخ 23/3/1949، وبمبادرة السلام العربية التي أقرّتها القمة العربية في بيروت عام 2002.