الثبات ـ منوعات

نشر الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي صورا وفيديوهات غير مسبوقة لجزيرة جيفري إبستين سيئة السمعة المعروفة باسم "ليتل سانت جيمس".

وتظهر اللقطات عدة غرف نوم في منزل إبستين بجزر فيرجن الأمريكية، إلى جانب غرفة تحتوي على أقنعة معلقة على الجدار وهاتف مكتوب على أزراره أسماء للاتصال السريع.

ووصف روبرت غارسيا، الزعيم الديمقراطي للجنة، هذه المواد بأنها تقدم "نظرة مقلقة" إلى عالم إبستين، مؤكداً أن إصدارها يهدف إلى "ضمان الشفافية العامة". وجاء ذلك بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب مشروع قانون في 19 نوفمبر يوجب الإفراج عن الوثائق الحكومية المتعلقة بإبستين، وهو تحول مهم في النزاع الدائر منذ أشهر حول هذه الملفات.

وتظهر الصور أيضا ما يشبه كرسي طبيب أسنان، وغرفة تحتوي على سبورة سوداء كتبت عليها كلمات مثل "الحقيقة" و"الخداع" و"القوة"، مع حذف بعض الكلمات الأخرى. وأشار الديمقراطيون في اللجنة إلى أن هذه المواد جاءت نتيجة طلب قدموه في 18 نوفمبر إلى النائب العام لجزر فيرجن الأمريكية للحصول على معلومات حول التحقيقات الجارية بشأن إبستين وشريكته غيسلين ماكسويل.

وأضاف غارسيا أن اللجنة تلقت أيضا سجلات من بنكي جي بي مورغان ودويتشه بنك، وتعتزم الإفراج عنها قريبا. تجدر الإشارة إلى أن جزيرة ليتل سانت جيمس هي إحدى الجزيرتين اللتين امتلكهما إبستين في المنطقة، وقد توصل النائب العام للإقليم في 2022 إلى تسوية بقيمة 105 ملايين دولار بعد ادعاءات بالاتجار بالأشخاص والاعتداءات الجنسية على عشرات الضحايا في الجزيرتين.

ولا تكشف الصور معلومات جديدة جوهرية عن القضية، لكنها تقدم لمحة عن موقع الجرائم المزعومة ونمط حياة إبستين الفاخر. وأصدرت اللجنة لاحقا دفعة ثانية من حوالي 200 صورة تظهر تفاصيل إضافية مثل الأقنعة ذات الوجوه الذكورية المتشابهة، وقطع فنية، وصورة تجمع إبستين وماكسويل مع البابا يوحنا بولس الثاني.

ويبدو أن الصور التقطت في 2020 بعد وفاة إبستين، حيث يظهر المنزل وقد تمت تعبئته مع تكديس الأثاث ونزع اللوحات عن الجدران. ويشمل الإصدار أيضا فيديو يظهر مسبحا محاطا بأشجار النخيل وتمثالا لرام وطريقا مؤديا إلى البحر.

ويمنح مشروع القانون الذي وقعه ترامب مهلة 30 يوما تنتهي في 19 ديسمبر لوزارة العدل لنشر الوثائق بصيغة قابلة للبحث والتحميل، لكنه يسمح بحجب المستندات التي قد تضر بتحقيق قضائي نشط أو تتضمن معلومات شخصية للضحايا، وهو ما قد يؤدي إلى تأخيرات في النشر الكامل.