الثبات ـ دولي

ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أنّه مع توسيع إيلون ماسك تأثيره في أكثر من 10 وكالات اتحادية أميركية، بدأ الإحباط يتزايد بين بعض كبار مساعدي الرئيس دونالد ترامب، الذين طالبوا بمزيد من التنسيق من فريق ماسك، في أثناء محاولته تقليص حجم الحكومة الأميركية.

وعلى رغم تأكيد ماسك التوافق بينه وبين فريقه الضيق، من "DOGE"، وفريق ترامب، في حديثه إلى الصحافيين في البيت الأبيض، فإنّ التوترات، التي ظهرت مع بعض المسؤولين في البيت الأبيض، تسلط الضوء على التحديات، التي قد يواجهها ترامب في التوازن بين فريقه الأساسي وفريق ماسك، ولاسيما في ظل الهيكلة الواسعة، التي تطرأ على الوكالات الحكومية، والتي أثارت تحديات قانونية من جانب الكونغرس.

وأبلغت رئيسة موظفي ترامب، سوزي ويلز، وأعضاءُ فريقها، ماسك ضرورةَ التنسيق بصورة أفضل، قائلين: "نحن في حاجة إلى إيصال هذه الرسائل. نحتاج إلى أن نكون في الحلقة".

وعلى الرغم من أن ترامب استمر في التعبير عن دعمه ماسك أمام المانحين، فإن أحد المسؤولين في البيت الأبيض أكد أن التوترات المزعومة تم التعامل معها، وأشار إلى أنّ ماسك يرسل تقارير يومية إلى ويلز، وأنهما يتحادثان هاتفياً، بصورة مستمرة.

وأشارت "رويترز" إلى أنّ ترامب بادر إلى خطوة أظهرت زيادة سلطات ماسك، فأصدر أمراً تنفيذياً يوسّع تأثيره في البيروقراطية الفيدرالية، بحيث يتطلّب من الوكالات الفيدرالية العمل مع "DOGE"، من أجل إجراء تخفيضات في القوى العاملة وفرض حدود للتوظيف.

وينص الأمر على أن "DOGE" سيكون لديه "قائد فريق" في كل وكالة، للإشراف على قرارات التوظيف.

ومع ذلك، لا يزال "DOGE" يعمل في سرية تامة، بحيث لم يكشف تفاصيل عمليات التوظيف، أو الإجراءات المتخذة داخل الوكالات الحكومية، علماً بأنّ أعضاء الفريق حصلوا على تصريح الوصول إلى بيانات حساسة، "وهو ما أدهش الموظفين الفيدراليين"، وفق "رويترز".

وبحسب الوكالة، فإنّ نقطة الخلاف الرئيسة كانت سلسلة من الرسائل الإلكترونية، التي أرسلها فريق ماسك إلى الموظفين الفيدراليين، بما في ذلك عرض حوافز مالية للاستقالة، وهو ما لم يتم التوقيع عليه من جانب فريق ويلز، الأمر الذي "أثار مزيداً من الجدل".

وعلى رغم دعم ماسك الواسع من جانب حلفاء ترامب، فإنّ الآراء داخل البيت الأبيض "متباينة"، بحسب "رويترز".

وقبل أيام، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أنّ القيمة الصافية لثروة رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، انخفضت إلى ما دون 400 مليار دولار، للمرة الأولى في شهرين، بسبب انخفاض في سعر سهم شركة "تسلا" التي يملكها.