الثبات ـ عربي

جدّدت "تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية" مطالبتها للنائب العام بالتحقيق في ملابسات تصريحات وزيرة الخارجية السابقة، نجلاء المنقوش، بشأن لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، إيلي كوهين.

ودعت التنسيقية، وفق ما ذكرت جريدة "بوابة الوسط" المحلية، إلى تطبيق القانون على جميع المتورّطين، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، وذلك استناداً إلى التشريعات الوطنية، ولا سيما المادة رقم "62/1957" من القانون والمتعلقة بقضية "مقاطعة إسرائيل".

ولفتت التنسيقية إلى أنها "تابعت بقلق بالغ التطوّرات الأخيرة المتعلّقة بتصريحات المنقوش"، وتأكيدها أنّ "اللقاء جرى وفقاً للترتيبات التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة" برئاسة، عبد الحميد الدبيبة.

وأكدت تنسيقيّة الأحزاب "إدانتها واستنكارها الشديدين لأيّ شكل من أشكال اللقاءات والتواصل مع الكيان الإسرائيلي، بغضّ النظر عمن قام أو يقوم به باعتباره تعدّياً سافراً على القيم والمبادئ والثوابت الوطنية" بحسب ما قالت.

وشدّدت على "حقّ الشعب الليبي في التعبير السلمي عن رفضه لهذه الممارسات"، داعية الأجهزة الأمنية إلى "احترام هذا الحقّ وضمان سلامة المتظاهرين".

يذكر أنه في أعقاب تصريحات المنقوش، التي أوقفت من العمل قبل مدة، خرجت عدة تظاهرات في مصراتة وطرابلس تطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالتنحّي.