الثبات ـ عربي

أوقفت الإدارة الجديدة في سوريا، أمس الخميس، رئيس القضاء العسكري السابق، محمد كنجو الحسن، الذي يُعدّ أبرز المسؤولين عن عمليات الإعدام في سجن صيدنايا، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاء توقيف الحسن في إطار العملية الأمنية، التي أطلقتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا بالتعاون مع وزارة الداخلية، في ريف طرطوس، بعد اشتباكات دارت الأربعاء بين مسلحين مقرّبين من النظام السابق وقوات الأمن.

وبحسب المرصد، فقد تمّ توقيف الحسن مع 20 من عناصره، وذلك بعد محاولة قوات الأمن توقيفه في مقر إقامته في خربة المعزة، غربي طرطوس، في اشتباكات أسفرت عن مقتل 14 عنصراً منها، وإصابة 10 آخرين.

أما الحسن، فقد قُتل 7 عناصر مقرّبون منه، في حين لم يتضح مصيره بعد، ولم تعلن الإدارة الجديدة في سوريا توقيفه بصورة رسمية.

وكانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا أطلقت، بالتعاون مع وزارة الداخلية، عمليةً تهدف إلى "ضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وملاحقة" مجموعات تابعة للنظام السابق، في الأحراج والتلال في ريف محافظة طرطوس، وفقاً لما أفادت به وكالة "سانا".

بدوره، أكد مصدر أمني في حكومة تصريف الأعمال السورية فرض طوق أمني حول الأحياء التي شهدت اضطرابات الأربعاء، معلناً تحديد قائمة تضمّ المطلوبين من النظام السابق، ممن أطلقوا النار على الشرطة.

وأوضح المصدر أنّ القائمة تشمل ضباطاً في أجهزة النظام السابق، "لم يتقدّموا لتسوية وضعهم"، مضيفاً أنّه تمّ تحديد مهلة 4 أيام ليسلّم هؤلاء المطلوبون أنفسهم مع أسلحتهم.