الثبات ـ عربي

دانت مصر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الداعية إلى "فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية" في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. 



وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، أن "هذه التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبنى خيار السلام في المنطقة، ووجود إصرار على تبنى سياسة الغطرسة وهي ذات السياسة التي أدخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة".

وأضاف البيان أن "هذه التصريحات المتطرفة تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". 



كما شدّد بيان الخارجية على "رفض مصر لتلك التصريحات المستهجنة التي تؤجج التطرف والعنف"، مشيرة إلى "المسؤولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وهو الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع في المنطقة والخروج من دوامة العنف والدمار".

كما حذّر البيان من خطورة "الاستمرار في نهج التصعيد والتطرف الهادف لإطالة أمد الصراع وتأجيجه وتوسيع نطاقه".