الثبات ـ لبنان

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ لجنة التحقيق في العملية الاستشهادية لأحمد قصير، الذي دمّر خلالها مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في منطقة صور في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1982، ستُقرّ بأنّ العملية كانت هجوماً للمقاومة. 

وفي التفاصيل، نشرت الصحيفة، لأوّل مرة، أنّ لجنة التحقيق، التي تشكلت قبل نحو عام في أعقاب سلسلة من التحقيقات التي نُشرت في "يديعوت أحرونوت"، من أجل إعادة فحص "أسوأ كارثة في تاريخ الجيش الإسرائيلي"،  أنهت عملها وكتابة تقريرها النهائي، الذي تم تعريف استنتاجاته بأنّها "دراماتيكية ومثيرة". 

وقالت مصادر في مجتمع الاستخبارات، التي راجعت التحقيق، إنّه "يحتوي على نتائج مثيرة ليس فقط حول سبب المأساة، بل أيضاً بشأن التستر عليها وتكلفة هذا التستر". 

وأضافت "يديعوت أحرونوت" أنّ اللجنة وجدت أنّ انهيار مبنى الحاكم العسكري قبل 42 عاماً، سببه هجوم للمقاومة، وذلك بعدما "رفض سلسلة من كبار المسؤولين الأمنيين والوزراء ورؤساء الحكومة الأصوات التي شككت في أنّ ما حدث هو انفجار نتيجة تسرب غاز لسنوات".  

كما لفتت إلى أنّ "اللجنة ستقدم استنتاجاتها قريباً إلى رؤساء أجهزة الاستخبارات والمؤسسة الأمنية والعسكرية والحكومة الإسرائيلية، ومن ثم إلى عائلات قتلى الانفجار". 

يُشار إلى أنّ إسرائيل"، أعلنت في 25 حزيران/يونيو 2023، تشكيل لجنة جديدة للتحقيق مجدداً في تفجير مقر الحاكم العسكري جنوبي لبنان، وذلك مع كشف وقائع جديدة بشأن هذه العملية.

ويذكر أنّ الاستشهادي أحمد قصير، اقتحم بسيارته المفخخة، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1982، مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور، في عملية وصفت بالأقوى وبالأنجح في تاريخ المقاومة لناحية عنصري المفاجأة والدقة اللذين اتسمت بهما.

وبعد 42 عاماً، لا تزال تداعيات عملية الشهيد أحمد قصير الخطرة على أمن "إسرائيل" تتوالى، ففوق حجم خسائر الاحتلال البشرية والمعنوية الضخمة، جاءت الرواية الركيكة التي حاكتها لجنة التحقيق العسكرية آنذاك للتعمية على حقيقة ما جرى.

لكن العناد والتعمية الذي لفّ القضية طول تلك السنوات، سقط أمام سيل المطالبات والانتقادات التي وجّهت للتحقيق الرسميّ، الذي تجاهل الاستنتاجات المبنية على شهود وقرائن ماديّة جُمعت حينها، والتي تشير بما لا شك فيه إلى أنّ ما حصل كان عملية استشهادية، وليس حادثاً عرضياً.