الثبات ـ عربي

أكد وزير الداخلية في "حكومة الوحدة الوطنية" الليبية عماد الطرابلسي ونظيره التونسي كمال الفقي، أهمية استئناف العمل في معبر "رأس جدير" مجدداً وإعادة الحركة الطبيعية إليه كما كانت عليه في السابق. 

وأشارت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، إلى أن الطرابلسي والفقي بحثا في مكالمة هاتفية "الوضع في معبر رأس جدير الحدودي البري" بين البلدين.

ووفق البيان، اتفق الجانبان على "ضرورة عودة العمل العادي إلى المعبر، ومواصلة فتحه من الجانبين أمام حركة المسافرين في أقرب الآجال وتسهيل التنقل بين البلدين الشقيقين".

وأضاف البيان أنّ المحادثات الثنائية بين المسؤولين التي جرت، يوم الأربعاء، تناولت "عمق ومتانة الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين وعلاقات التعاون الثنائي القائم بين البلدين، ولا سيما في مجال اختصاص وزارة الداخلية وسبلِ دعمه في إطار المصلحة المشتركة".

كما شدّد الطرابلسي والفقي على "أهمية معبر رأس جدير الحدودي ودوره الحيوي للشعبين التونسي والليبي".

تجدر الإشارة إلى أنه في 4 نيسان/أبريل الجاري، أعلن رئيس الغرفة الأمنية الليبية المشتركة، اللواء عبد الحكيم الخيتوني، تسلم مهام تأمين معبر "رأس جدير" من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، استعداداً لإعادة فتح المعبر أمام المسافرين.

وكان التيار الشعبي في تونس أكد، في 8 نيسان/أبريل الجاري، أن ما جرى مؤخراً عند معبر "رأس جدير" الحدودي، هو طور آخر ضمن أجندة استغلال الأزمة الليبية كبؤرة ضغط على مثلث دول مصر وتونس والجزائر.

وقال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي في تونس، محسن النابتي: "الأحداث الأخيرة التي جرت عند المعبر تندرج في نطاق مسار تذويب الدولة الليبية وجعل التقسيم الترابي أمراً واقعاً".

وأكد النابتي أن "المجتمع الدولي الذي يرفع شعار الديمقراطية والاستقرار لا يهمّه في ليبيا سوى ملفين أساسيين هما الهجرة غير النظامية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وملف الإرهاب بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية".

يذكر أن وزارة الداخلية الليبية في "حكومة الوحدة الوطنية" أعلنت، في 19 آذار/مارس الماضي، إغلاق معبر "رأس جدير" الحدودي مع تونس، بعد هجوم مجموعات مسلحة على القوى الأمنية المتواجدة فيه.

وقالت الداخلية الليبية في بيانها: "الإقفال للمنفذ الحدودي جاء بعد الهجوم على المنفذ لمنع التجاوزات والخروقات الأمنية، ولإعادة المنفذ إلى العمل مجدداً وفق الترتيبات الأمنية، تحت السلطة الشرعية للدولة".