الثبات ـ دولي

أعلنت مالي، اليوم السبت، انطلاق المشاورات المُتعلقة بالحوار من أجل السلام والمصالحة والتي تستمر حتى 10 أيار/مايو المقبل، وذلك على جميع المستويات في الدولة.

وقالت الخارجية المالية في بيانٍ لها إنّ  "وزير الخارجية عبدولاي ديوب عقد، أمس الجمعة، برفقة أعضاء اللجنة التوجيهية للحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة، اجتماعاً مع السلك الدبلوماسي والقنصلي لتبادل المعلومات حول موضوع الملكية الوطنية لعملية السلام الجارية في البلاد".

وأضافت أنّ "هذا الحوار، حسب رئيس اللجنة التوجيهية للحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة عثمان إيسوفي مايغا، سيتميز بالمشاركة الشاملة لجميع الماليين أينما كانوا، وسيكون مفتوحاً على جميع القضايا ذات الاهتمام الوطني الرامية إلى تعزيز استعادة السلم والتماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية".

وأشارت إلى أنّ "المشاورات بين الماليين ستجرى على جميع المستويات الإدارية، سواء كانت مجتمعية أو إقليمية أو بعثات دبلوماسية وقنصلية أو وطنية، بهدف الخروج بتوصيات قوية من الماليين، والتي من شأن تنفيذها أن يعزز النسيج الاجتماعي الذي أضعفه عقد من انعدام الأمن".

ووفق البيان فإنّ "الوزير ديوب اغتنم الفرصة ليؤكد من جديد التزام السلطات الانتقالية بمسار العودة إلى نظام دستوري سلمي وآمن لا رجعة فيه، والذي بدأ بالفعل مع الاستفتاء على الدستور".

كما شرح ديوب قرار الحكومة بتعليق نشاط الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات، بالقول إنّ "هذا الإجراء يهدف إلى تهيئة الظروف المواتية لتنفيذ الإجراءات الرئيسية للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك الحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة".

وكان مجلس الوزراء في مالي قد أصدر، يوم 10 نيسان/أبريل الجاري، قراراً بتعليق أنشطة الأحزاب والأنشطة السياسية للأحزاب على كامل تراب جمهورية مالي، وذلك لدواع تتعلق بالنظام العام.

وفي 5 شباط/فبراير الماضي، نصب الرئيس الانتقالي العقيد عاصمي غويتا، اللجنة التوجيهية للحوار في مالي من أجل المصالحة والسلام.

وكانت الحكومة الانتقالية في مالي، أعلنت في 25 كانون الثاني/يناير الماضي، إنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، الموقع مع الانفصاليين في العام 2015 بشكلٍ فوري.