الثبات ـ دولي

أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، أنّها سترفع تعليق تمويلها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا".

ويأتي هذا بعد أن انضمّت اليابان إلى الولايات المتحدة و14 دولةً أخرى مؤخراً، في حظر تمويل قدره نحو 450 مليون دولار عن الوكالة، على خلفية ادعاء الاحتلال الإسرائيلي مشاركة 12 شخصاً من موظفيها في هجوم الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي على المستوطنات الإسرائيلية. 

وكان وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، قد التقى المفوّض العام للوكالة، فيليب لازاراني، في العاصمة طوكيو، الأحد الماضي، حيث أكدت أن "لا غنى عن دور الوكالة في معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".

وأعلنت كاميكاوا حينها أنّ بلادها سترفع التجميد عن مساهماتها المالية لـ"الأونروا"، مضيفاً أنّ نحو 35 مليون دولار من التمويل المخطّط له جاهز للصرف.

وبالإضافة إلى اليابان، سادس أكبر جهة مانحة للوكالة، أعلنت كل من فرنسا، في وقت سابق، أنّها ستخصّص 30 مليون يورو من أجل دعم "الأونروا"، خلال العام الحالي، بناءً على نتيجة التحقيق الأممي بشأن "مدى حياد الوكالة".

بدوره، أعلن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، فيل تافيو، أنّ بلاده ستستأنف أيضاً تقديم التمويل إلى الوكالة، من دون أن يحدّد موعداً لذلك.

وسبق أن أشارت أستراليا وكندا والسويد إلى أنّها ستستأنف تمويل الوكالة الدولية.

أما الولايات المتحدة، فستواصل حظر التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حتى آذار/مارس من العام المقبل.

وبينما تدعم الولايات المتحدة الاحتلال في استهداف "الأونروا"، حذّر مفوضها العام، فيليب لازاريني، من أنّ الوكالة "مهدَّدة بالموت، ومعرّضة لخطر التفكيك" نتيجة إيقاف عددٍ من المانحين تمويلهم إياها.

وكانت "الأونروا" قد كشفت أنّ بعض موظفيها، الذين اعتقلهم "جيش" الاحتلال من قطاع غزة، وأُطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية لاحقاً، أفادوا بأنّهم "تعرّضوا لضغوطٍ إسرائيلية، ليصرّحوا كذباً بأنّ الوكالة لها صلة بحماس، وأنّ بعضهم شارك في هجمات الـ7 من أكتوبر".