الثبات ـ اقتصاد

أكّد مؤشّر النفقات الاستهلاكية الشخصية "بي سي أيه" ارتفاع التضخّم في الولايات المتحدة الأميركية، في شباط/فبراير، بسبب ازدياد أسعار الطاقة في هذه الفترة، في وقت تشكّل القدرة الشرائية محوراً أساسياً في السباق الانتخابي للرئاسة الأميركية.

وسجلت أسعار الاستهلاك، بحسب البيانات التي نشرتها وزارة التجارة يوم الجمعة، ارتفاعاً وصل إلى 2.5% خلال سنة في شباط/فبراير، في مقابل 2.4% في كانون الثاني/يناير، تماشياً مع توقّعات الأسواق، لكنها تباطأت بواقع 0.3% خلال شهر، في مقابل 0.4% الشهر الماضي.

ويُعتبر مؤشّر النفقات الاستهلاكية الشخصية، "بي سي أيه"، المرجع الأساسي الذي يستند إليه المصرف المركزي الأميركي، لتقييم التضخّم الذي يريد الاحتياطي الفدرالي احتواءه بنسبة 2% في عام 2026.

وخلال مؤتمرٍ صحافي في كاليفورنيا، قال رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، الجمعة، إنّ "البيانات تتماشى نسبياً مع توقّعاتنا"، لكنّه علّق على ارتفاع المؤشر قائلاً: "نحن لن نبالغ في التصرّف لأن معطيات الشهرين الأخيرين أتت أعلى من المتوقّع"، مضيفاً "سنتوخّى الحيطة وقت اتّخاذ قرار خفض معدلّات الفائدة".

ويُشار إلى أنّ نموّ الإيرادات يشهد تباطؤاً، ما من شأنه أن يؤدّي إلى انخفاض تدريجي للاستهلاك وتباطؤ للاقتصاد، وهذا ما سعى إليه الاحتياطي الفدرالي من خلال رفعه بشدّة نسب الفوائد بين آذار/مارس 2022، وتموز/يوليو 2023، وذلك بهدف تقريب معدّل التضخّم من 2%.