الثبات ـ عربي

بحث الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي وعضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، تطورات الأزمة السياسية ومشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.

وتناول الجانبان، بحسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي أمس الأحد، عدداً من القضايا أبرزها "حالة الانسداد السياسي الراهنة، وما تم إنجازه في ملف المصالحة الوطنية، وجهود انعقاد المؤتمر الوطني الجامع، بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية".

وقد أكد اللافي، المكلّف بملف المصالحة الوطنية في ليبيا، أن "المجلس الرئاسي يدعم مبادرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نحو دفع المسار السياسي للتقدّم، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الليبيون" وفق ما ذكر البيان.

من جانبه، شدّد باتيلي على ضرورة "دعم بعثة الأمم المتحدة لجهود النائب والمجلس الرئاسي الليبي من أجل إنجاح مشروع المصالحة الوطنية" في ليبيا. 

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، حدّد الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، الذي أقيم في مدينة سبها جنوب البلاد، مدينة سرت مكاناً لعقد المؤتمر الجامع للمصالحة، يوم الأحد بتاريخ 28 نيسان/أبريل المقبل.

وكان اللافي ناقش مع سفير الكونغو برازافيل لدى ليبيا، غي كورناي صمبا، في لقاء جمعهما يوم الأربعاء الماضي، مسألة الإعداد للمؤتمر المرتقب.

ويتولّى رئيس الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسو، رئاسة اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالشأن الليبي التابعة للاتحاد الأفريقي.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت قد أكدت في وقت سابق ضرورة "وضع الضحايا في صميم أي عملية للمصالحة الوطنية" وفق تعبيرها.

وكانت الجلسة الحوارية الليبية قد دعت إلى تشكيل حكومة موحّدة للإشراف على العملية الانتخابية، وتؤكد سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية في العملية السياسية الليبية.

وتشهد ليبيا أزمةً سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة كانت برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.