الثبات ـ دولي

حذّر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن تصاعد العنف في المنطقة الشرقية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 250 ألف شخص الشهر الماضي، ووصف الوضع بأنه "أزمة إنسانية غير مسبوقة".

وقال مدير التنسيق في مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، راميش راجاسينغهام، لوكالة أسوشيتد برس: "إنه أمر مفجع، وما رأيته هو وضع مروع حقاً".

وتشير الأمم المتحدة إلى أنها رفع حالة التأهب بشأن احتمال نزوح قرابة 780 ألف شخص في موزامبيق، من جراء العنف القائم هناك.

وأضاف راجاسينغهام، بعد زيارته مدينة غوما شرق البلاد، حيث يلجأ النازحون: "مثل هذا العدد الكبير من النازحين في مثل هذا الوقت القصير هو أمر غير مسبوق".

ووسط القتال المكثف مع قوات الأمن، واصلت حركة "مارس 23" (تعرف أيضاً باسم إم23) مهاجمة القرى، ما أجبر السكان على الفرار إلى غوما، أكبر مدينة في المنطقة الشرقية للكونغو.

وكان الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، قد وجّه اللوم إلى دولة رواندا المجاورة، على خلفية "تقديمها الدعم العسكري لحركة مارس 23"، في حين تنفي رواندا هذه الادعاءات.

وطُلب من قوات حفظ السلام الإقليمية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مغادرة الكونغو بعد أن اتهمتهم الحكومة بالفشل في حل الصراع.

وقال راجاسينغام إنّ الوكالات الإنسانية "تبذل قصارى جهدها" للوصول إلى المتضررين من الصراع، لكنه حذر من أن "التدفق الهائل للناس يضع تحديات تتجاوز ما يمكننا مواجهته الآن".

وقال: "يجب أن يكون هناك حل للمعاناة والنزوح وفقدان سبل العيش وفقدان التعليم".

يذكر أن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر في أفريقيا قال، الأسبوع الماضي، إن غالبية المساعدات إلى الكونغو الديمقراطية، لا تكفي مقابل الاحتياجات بسبب عدم كفاية التمويل.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة التي أعلنت عنها أواخر العام 2023، فإن نحو 7 ملايين شخص نزحوا في الكونغو الديمقراطية، بينهم 2.5 مليون نزحوا من شمال كيفو.

يذكر أن متمرّدي حركة "23 مارس" (أم 23) سيطروا على عدد من المناطق، يوم الخميس، مع تواصل الاشتباكات، ما أجبر السكان على النزوح.

وبعدما أوقفت أنشطتها لثماني سنوات على خلفية تفاهمات تهدئة، عادت "23 مارس"، وهي حركة تمرد يهيمن عليها التوتسي، إلى حمل السلاح في نهاية 2021، واستولت على مساحات في شمال كيفو، وقطعت الطرق البرية المؤدية إلى غوما، باستثناء الطريق إلى الحدود الرواندية.