الثبات ـ عربي

أظهرت وثائق جديدة حول قضية الحكم على النائب العراقي هادي السلامي بالسجن 6 أشهر، حيث تبين أنه استخدم وثائق مزورة لتشويه صورة وزير التجارة أمام رئيس الوزراء.

وبحسب الوثائق، "خاطب السلامي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 10 أيلول 2023، وطالبه بسحب يد وزير التجارة اثير داوود سلمان، بسبب وجود مخالفات ارتكبها الوزير عندما كان مدير الشركة العامة لتصنيع الحبوب، وقام السلامي بارفاق تقرير لديوان الرقابة المالية يتضمن توصية بمعاقبة وسحب يد اثير داوود سلمان يعود لعام 2022 عندما كان مدير عام الشركة العامة لصناعة الحبوب"، بحسب ما ذكرت وكالة "السومرية".

لكن وزارة التجارة، وبعد 4 أيام، أي في 14 أيلول 2023، خاطبت ديوان الرقابة المالية، للتأكد من حقيقة صدور تقرير من الديوان بحق وزير التجارة عندما كان مدير الشركة العامة لتصنيع الحبوب في 2022.

بعد ذلك، خاطب ديوان الرقابة المالية وزارة التجارة، ونفى صدور كتاب بهذا العدد والتاريخ منهم بحق وزير التجارة الحالي عندما كان مدير شركة تصنيع الحبوب، مؤكدا أن الكتاب الذي أرفقه هادي السلامي وأرسله لرئيس الوزراء "مزور".

بعد ذلك، قامت وزارة التجارة بتقديم شكوى للقضاء، لقيام النائب السلامي باستخدام "معلومات ملفقة وكاذبة" وتقديمها إلى رئيس الوزراء.

وفقا لذلك، فإن الحكم بحق السلامي لا علاقة له بالتشهير كما انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بناء على ما نشره احد النواب، بل تتعلق بـ"التزوير والقذف ونشر أخبار كاذبة واصطناع محررات مزورة ومنسوبة لجهة سيادية مستغلا عضويته في مجلس النواب".