الثبات ـ دولي

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ، إنّ الرئيس الأميركي جو بايدن وقّع في 8 من شباط\ فبراير الحالي، على وثيقة جديدة للأمن القومي، زعم أنّها تهدف إلى تعزيز الضمانات والمساءلة عن عمليات نقل الأسلحة.

وذكر أنّ السياسة الجديدة تطلب من جميع الشركاء الذين يتم تزويدهم بالأسلحة التي تمولها الولايات المتحدة بموجب سلطات المساعدة الأمنية والتعاون الأمني، تقديم ضمانات مكتوبة بأنهم سيستخدمون الأسلحة والمعدات وفقاً لقانون الحرب، وأنّهم سيسهلون تسليم الإمدادات الأميركية والمساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة في مناطق الصراع.

بدوره، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للميادين، إنّ وثيقة الأمن القومي بشأن الضوابط والمسائلة بخصوص المعدات والخدمات العسكرية المرسلة للأخرين لا تنص على فرض نماذج جديدة تتعلق بالمساعدات العسكرية، لكنها تعالج الحصول على ضمانات بالامتثال لتلك الضوابط الموجودة.

ولفت إلى أنّ الوثيقة تتضمن نماذج تطبق على "إسرائيل" منذ زمن، كما أنّها تسري على الدول كافة التي توفر لها الولايات المتحدة أسلحة بموجب القانون الأميركي.

وفي السياق، قال موقع "أكسيوس"، إنّ إدارة بايدن منحت "إسرائيل" حتى منتصف مارس/آذار للتوقيع على رسالة توفر ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأميركية وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حسبما صرح 3 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين للموقع.

وأطلع المسؤولون الأميركيون في كل من واشنطن و"تل أبيب"، أمس الثلاثاء، نظراءهم الإسرائيليين رسمياً على السياسة الجديدة وأعطوهم مسودة الرسالة التي يحتاجون إلى التوقيع عليها للامتثال لها.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنّ "الطلب الأميركي هو الحصول على الضمانات المكتوبة بحلول منتصف مارس/آذار حتى يتمكن بلينكن من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر، ولإسرائيل أن تقرر من سيوقع الرسالة في الحكومة".

وقال مسؤول أميركي إنّ رسائل مماثلة أرسلت في الأيام الأخيرة إلى عدة دول أخرى تستخدم أسلحة أميركية.

ومنذ أيام، ذكرت مجلة "نيوزويك"، أنّ واشنطن أصدرت تعليمات سياسية جديدة، تستثني "إسرائيل" من شروطها.

وقالت المجلة إنّ الإدارة الأميركية نشرت قبل أسبوعين، توجيهات سياسية جديدة تطلب من الدول التي تتلقى أسلحة أميركية، الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، إلا أنّها لم تذكر "إسرائيل" بالتحديد، وهذا الأمر لا يمكن تجاهل سياقه، وفق المجلة.

وأشارت إلى أنّ "أنصار فرض شروط على المساعدات العسكرية الإسرائيلية لإسرائيل، يرون أنّ المبادرات قليلة للغاية ومتأخرة، وتأتي مع الكثير من الثغرات وليست قوية بما فيه الكفاية، وحتى القيود والالتزامات المقترحة في مذكرة السياسة الجديدة، يمكن التنازل عنها أثناء حالة الطوارئ، وهي فئة متروكة لتقدير الرئيس".

والجدير ذكره، أنّ الضمانات التي تطلبها واشنطن من "تل أبيب"، تتزامن مع مواصلة الإدارة الأميركية دعمها لـ"إسرائيل" في عدوانها على قطاع غزة.