الثبات ـ دولي

يسعى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وزعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، لإعادة سياسة المملكة المتحدة إلى التركيز على الشؤون الداخلية للبلاد، وتخفيف حدة الصراع السياسي بشأن الحرب على غزة، وفقاً لوكالة "بلومبرغ" الأميركية.

ويأتي ذلك قبيل الانتخابات الفرعية، التي تُقام في بريطانيا خلال هذا الأسبوع،بحسب ما أوردت الوكالة، التي أكّدت أنّ الخلاف بشأن الحرب على غزة "سيهيمن على السياسة البريطانية مرةً أخرى".

وأوضحت الوكالة أنّ جهود كلٍّ من سوناك وستارمر ستواجه الحزب الوطني الاسكتلندي،الذي قال، الاثنين الماضي، إنّه سيضغط على رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، من أجل تجديد التصويت على اقتراح يقضي بوقف إطلاق النار، وذلك بعد إجراء نقاش فوضوي في البرلمان انتهى باتهاماتٍ حزبية، الأسبوع الماضي.

وفي هذا الإطار، لفتت "بلومبرغ" إلى أنّ النقاش بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة طغى على الانتخابات الفرعية، التي جرت الخميس الماضي، في روتشديل. 

كما أشارت الوكالة إلى أنّه لم يتمّ التصويت على الاقتراح الأصلي للحزب الوطني الاسكتلندي، الداعي إلى وقف إطلاق النار واتهام "إسرائيل" بممارسة العقاب الجماعي في قطاع غزة، الأربعاء الماضي.

وإذ أشارت مديرة معهد الأبحاث الحكومية، هانا وايت، إلى أنّ الانتخابات أدّت إلى زيادة الاهتمام بغزة، فإنّها لفتت أيضاً إلى "عدم إمكان الحزب الوطني الاسكتلندي لأن يبدأ تصويتاً يكون ملزماً للسياسة الخارجية البريطانية"، بحسب ما نقلته عنها الوكالة.

يُذكر أنّ بريطانيا أبدت دعمها للاحتلال الإسرائيلي في حربه المتواصلة على قطاع غزة، منذ أكثر من 140 يوماً، وسط امتعاض شعبي من الموقف الرسمي لبلادهم، حيث تخرج مسيرات ضخمة باستمرار، تضمّ مئات الآلاف من البريطانيين، دعماً لغزة ومطالبةً بإنهاء العدوان.

وفي إطار دعم المملكة المتحدة للاحتلال، رفضت المحكمة العليا البريطانية، ومقرّها العاصمة لندن، دعوى لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل"، فيما أكّد المحامون الذين رفعوا الدعوى أنّهم سيستأنفون القرار.

وقال المحامون إنّ الحكومة البريطانية "تتجاهل قواعدها الخاصة" في الحرب على غزة، بعدما قررت، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مواصلة منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى"إسرائيل"، على الرغم من المخاوف التي عبّر عنها مسؤولون في وزارة الخارجية بشأن الحرب.