الثبات ـ لبنان

ندد أمين عام حركة الأمة؛ سماحة الشيخ عبد الله جبري، بتعليق عدد من الدول التمويل المقدم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتي تُعد الجهة المحورية في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، محذراً من وقوع أزمة إنسانية محققة تتنافى مع توصيات محكمة العدل الدولية، وتعرقل مسار تنفيذ توصياتها التي طالبت بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كلام الشيخ جبري جاء خلال حلقة النقاش التي نظمتها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين (الدائرة السياسية - لجنة لبنان) بعنوان: "وكالة الأونروا.. الدور والاحتمالات المستقبلية بين التحديات والفرص"، في قاعة مجمّع كلية الدعوة الإسلامية في بيروت، بمشاركة وحضور الأخ هيثم أبو غزلان؛ أمين سر العلاقات في حركة الجهاد الإسلامي، والأستاذ جهاد محمد مسؤول ملف الأونروا في حركة الجهاد الإسلامي، والأستاذ فتحي كليب عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ود. وائل ميعاري نائب أمين شعبة فلسطين في حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان والأستاذ علي هويدي المدير العام لمؤسسة 302.

ووصف سماحته قرار وقف الدعم بـ"حكم بالإعدام" على الفلسطينيين في غزة والمنطقة، ويتماهى مع العدوان الصهيوني، مؤكداً أن القرار الخطير موجه بشكل أساسي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ويهدد قضية اللاجئين الفلسطينيين، وهو عبارة عن تنفيذ لأهداف حكومة العدو الصهيوني التي تسعى لإنهاء عمل "الأونروا" وشطب قضية اللاجئين.

وأوضح الشيخ جبري أن القرار يهدد مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في جميع مناطق عمل الأونروا، خصوصا في لبنان وسوريا، ويضاعف المشاكل الإنسانية والاقتصادية، ويضع الدول المضيفة أمام ازمات كبيرة، ويفتح الباب أمام إسقاط حق العودة وفرض التوطين، داعياً الأمم المتحدة إلى البحث عن تمويل جديد وفوري، مطالباً بمحاكمة متخذي هذا القرار بتهم التواطؤ في جرائم الحرب والإبادة الجماعية.