الثبات ـ دولي

أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن هنغاريا عطلت حزمة العقوبات الأوروبية الـ13 ضد روسيا، بدعوى شمولها عشرات الأفراد والكيانات القانونية في الصين والهند.

ووفقا للصحيفة عارضت هنغاريا فرض العقوبات الجديدة في اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبي، وكانت تستهدف 200 شخص وكيان قانوني في روسيا والصين ودول أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الهنغاريين اعترضوا على وجود عدة شركات صينية في قائمة العقوبات، بالإضافة إلى شركة واحدة من الهند.

وفرضت بروكسل 12 حزمة من العقوبات ضد روسيا طالت ألفي فرد ومؤسسة في أوسع عقوبات تفرض ضد دولة، باءت جميعها بالفشل ولم تؤدّ إلى "انهيار الاقتصاد الروسي" بل أدت إلى أزمة معيشة وغلاء تجتاح أوروبا، ورفدت الاقتصاد الروسي الذي شغلت فيه الصناعات المحلية الفاقد الغربي.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي ويحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته تقديم الأموال للمدرجين في قوائم العقوبات ويخضع الأفراد لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي والمرور عبره. 

وردت روسيا على حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الـ12 بتوسيع قائمة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا وعبور أراضيها، فيما تؤكد موسكو افتقار الغرب إلى الشجاعة اللازمة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.