الثبات ـ عربي

دعا بعض الناشطين والمناهضين لهيئة "تحرير الشام" القيادات الذين جرى الإفراج عنهم مؤخراً بعد عدم ثبوت تورطهم في ما يسمى قضية "الخلية الأمنية" إلى العمل على اقتحام سجون الجولاني وعزله مع أمنييه والإفراج عن كل المعتقلين في سجونه وزجهم بدلاً منهم ،وذلك على خلفية فضيحة عمليات التعذيب التي طالت الموقوفين لسحب الاعترافات منهم بهدف التخلص منهم.

وأفرجت هيئة "تحرير الشام" عن عدد من القيادات البارزة في صفوفها بعد أشهر على اعتقالهم بتهمة العمالة لصالح التحالف الدولي التي تقوده واشنطن في إدلب، بذريعة عدم توافر الوثائق التي تثبت تورطهم.

وتعرض المفرج عنهم بحسب شهادات ناشطين في إدلب لعمليات التعذيب في محاولة من الهيئة لسحب الاعترافات منهم وتصويرها إلى الرأي العام ، إلا أنها فشلت في ذلك، حيث نفذت أول عملية إعدام في 11 تموز/ يوليو من العام الماضي بحق ثمانية من عناصرها الذين ألقت القبض عليهم في أولى عملياتها في شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي من دون أن تظهر للرأي العام أياً من اعترافاتهم كما جرت العادة في كل مرة.

وأصدرت "هيئة تحرير الشام" في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي بياناً أعلنت فيه انتهاء أعمال التدقيق والتحقيق مع الموقوفين لمنع ما وصفته بالظلم الذي طال بعض الموقوفين من قياداتها وعناصرها في سجونها، والإفراج الفوري عن الموقوفين الذين لم ترتقِ الأدلة لإدانتهم.

كما أعلنت الهيئة في محاولة منها لاستيعاب غضب الموقوفين الذين تم الإفراج عنهم، اعتقال المحققين الذين ثبت تجاوزاتهم بحقهم، وذلك بعد حالة الغضب التي رافقت عملية الإفراج نتيجة تعرض الموقوفين لأبشع عمليات التعذيب لسحب الاعترافات منهم.

وبحسب مصادر "الميادين نت"، فإن عدد الذين اعتقلتهم "هيئة تحرير الشام" في حملتها ضد من وصفتهم بـ"الخلية الأمنية" منذ حزيران/ يونيو العام الماضي بلغ نحو 650 قيادياً وعنصراً في صفوفها أبرزهم الرجل الثاني في التنظيم ميسر علي موسى عبد الله الجبوري الملقب بأبو ماريا القحطاني وهو عراقي الجنسية ،والذي قيل أنه اعتقل في أحد المقار الأمنية للتنظيم تحت حراسة أمنية مشددة بناء على طلب صديقه المقرب القاضي في "هيئة تحرير الشام" مظهر الويس.

ونشر ناشطون شهادة قالوا إنها للقيادي في لواء بكر أبو سراج الحموي الذي أفرجت عنه الهيئة، والذي أكد فيها تعرضه لأبشع أنواع التعذيب في سجون الهيئة وتهديده بإحضار زوجته إلى السجن الذي يقبع فيه ما لم يعترف بعمالته ضد الهيئة لصالح التحالف.

وكما أعلن المفرج عنهم عن أسماء القيادات التي حققت معهم واستخدمت معهم كل وسائل التعذيب وهم أبو أحمد حدود وأبو عبيدة منظمات وأبو عزام تركمان الذين كانوا يهدفون إلى تصفية الجناح العسكري بعد مخاوف الجولاني من عملية انقلاب ضد السياسة التي يتبعها في إدارة المناطق الخاضعة لنفوذه واعتقاله كل من يعارضه في القرارات .

وبين ناشطون أن الجولاني شعر أن سلطته في خطر بعد الحملة الكبيرة التي طالته منذ بدء عملية اعتقال القيادات والعناصر ضمن تنظيمه، حيث سارع إلى امتصاص غضب الفصائل التي اعترضت ما وصفها بعملية "الخلية الأمنية" باعتبارها حملة تصفية لقيادات لم يفعلوا شيء سوى اعتراضهم على قرارات الجولاني في منح المقربين منه كل الصلاحيات على حساب إهمال الجناح العسكري والضغط على بعض قياداته للخضوع لكل القرارات دون اعتراض .

وبدأ أنصار القيادات المفرج عنها بدعوتهم إلى الخروج وفضح جرائم الجولاني والضغط على من وصفوهم بالمغرر بهم للانشقاق عن "هيئة تحرير الشام" وتشكيل جسم عسكري مناهض للجولاني هدفه الانتقام للمعتقلين الذين مازال مصير المئات منهم مجهولاً في سجونه من مدنيين وعسكريين سواء في الهيئة أو بقية الفصائل الاخرى.

ووجه القيادي السابق في "جبهة النصرة" صالح الحموي والشهير عبر "إكس" باسم "اس الصراع في الشام" رسالة للمفرج عنهم في سجون الجولاني إلى أنهم أمام فرصة لرد حقوق الناس في مناطق الجولاني من خلال حملة لاقتحام السجون والإفراج عن كل المعتقلين و الزج بأمنيي الجولاني في السجون بدلاً منهم، بالإضافة إلى تشكيل مجلس شورى حقيقي ومحاسبة الجميع بمن فيهم الجولاني الذي أصدر الأوامر بتعذيب المعتقلين.

وقال عبد الرزاق المهدي الشرعي المنشق عن "هيئة تحرير الشام" إن الأخيرة رفضت "مبادرة أهل العلم" واللجنة القضائية المقترحة للإشراف على عمليات التحقيق مع مئات المتهمين في قضية "الخلية الأمنية".

وبدأت المظاهرات تخرج في عدة مناطق في إدلب تنديداً بجرائم الجولاني وتعذيبه للمعتقلين في سجونه، بالتزامن مع جولة يجريها زعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني على منازل القيادات المفرج عنهم لكسب تأييدهم ودعوتهم للعودة إلى العمل ضمن تنظيمه وإفشال الدعوات لتقسيم الهيئة.