الثبات ـ عربي

شهدت منصة "إكس" حربا كلامية واتهامات بين علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك، ورجل الأعمال حسن هيكل، نجل الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل.

وبدأت الواقعة بعد حوار تلفزيوني للدكتور حسام بدراوي، آخر أمين للحزب الوطني الحاكم قبل تنحي مبارك، أكد فيه أن الرئيس حسني مبارك قال له قبل تنحيه إنه مستعد للموت من أجل بلاده، وأن الرئيس الراحل أكد له 3 مرات أنه لا يمكن أن يورث الحكم لابنه جمال، وأن صاحب هذه الشائعة هو الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، مضيفا أن مبارك أكد له أيضا أن المفسدين هم من استفادوا من هذه الشائعة وروجوها لإسقاط النظام.

وردا على ذلك قال أحد المتابعين إن التاريخ أنصف مبارك من شائعة التوريث موجها تغريدته لعلاء مبارك الذي رد عليه وكتب تغريدة قال فيها "أفّاق كبير هيكل ده، وأكاذيبه لا حصر لها"، وهيكل هو صاحب شائعة التوريث الذي قال إن بالمستندات والمعلومات الموثقة التي قرأها بنفسه تقول إن ثروة مبارك تتراوح بين 9 و11 مليار دولار، وعندما استدعاه جهاز الكسب أنكر ولم يقدم أي مستند.

وتعقيبا على تغريدة علاء مبارك رد حسن هيكل بتغريدة قال فيها "سأتولى الرد مع أني بحاول أفرق بين العام والخاص".

كما أضاف متسائلا "فيما يتعلق بالتوريث فكل حد يقدر يحكم برأيه، وفيما يتعلق بالثروة فيمكن الرقم خطأ أو مش باسمك، مع أن صحيفة "الغارديان" قالت رقما أكبر، ولكن كيف لأحد - يقصد علاء مبارك - لم يعمل يوما واحدا في حياته عنده وديعة موثقة في سويسرا بـ 300مليون دولار؟

وعندما تأخر علاء مبارك في الرد على تغريدة نجل هيكل طالبه إعلامي مصري بالتعقيب على الاتهامات، إبراء لذمة والده، ليسارع نجل مبارك ويكتب تغريدة جديدة قال فيها "لا أعلق على كلامه، ده كان قاعد بره هربان من قرار قضائي بالضبط والإحضار في قضية البنك الوطني بدل ما يواجه الاتهامات مثلنا.

كما تابع علاء مبارك "وإلى اليوم لم يوضح كيف بعد عودته كان الوحيد الذي يسافر للخارج أثناء نظر القضية بالرغم من قرار المحكمة بالمنع من السفر لكل المتهمين".

وأضاف قائلا "ولكن توضيحا لك أستاذ حافظ ولكل من يريد أن يطلع على الحقائق بعيدا عن المكايدات السياسية، فلقد طلبنا من فريق المحامين للأسرة إصدار بيانات صحافية عديدة وتفصيلية وموثقة توضح القرارات والأحكام العديدة والمتلاحقة التي صدرت بحقنا من قبل أعلى السلطات القضائية في الخارج، وكذلك شرح لمصادر الممتلكات والتي تم الإفصاح عنها بالكامل طبقا للقوانين ذات الصلة وتضمنتها التحقيقات بالداخل والخارج باستفاضة على مدار أكثر من عشر سنوات".