الثبات ـ دولي

أكدت وزيرة خارجية دولة جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، أن حيثيات قرار محكمة العدل الدولية، وتحديد التدابير المؤقتة التي يجب على "إسرائيل" اتخاذها، "مؤشر على الجدية التي تتعامل بها المحكمة مع الدعوى التي وجهتها بلادها".

وأضافت أن المحكمة، وبهذا القرار بدأت بالجزء بالأول، وهو مؤشر على الانتقال إلى الجزء التطبيقي الذي يتعلق بـ"حيثيات ما قدّمته جنوب أفريقيا". 

كما أشارت باندور، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تُقدّم دعوى من هذا النوع ضد "إسرائيل"، لافتةً إلى صدور القرار بسرعة في ما يتعلّق بالتدابير المؤقتة، وواصفةً القرار بـ "التاريخي". 

وعبر الميادين، وجّهت الوزيرة طلبها إلى الدول الأفريقية والعربية وكل دول الجنوب، "بالوقوف الى جانب فلسطين لمتابعة هذه القضية"، وقالت: "نريد من المجتمع المدني والحكومات في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وبقية دول الجنوب على وجه الخصوص، أن تضمن وقوفنا جميعاً مع شعب فلسطين وأن نضمن جميعاً متابعة هذه القضية".

من جهته، أشاد رئيس البلاد، سيريل رامافوزا، بقرار المحكمة مؤكداً أن شعب جنوب أفريقيا "لن يقف متفرّجاً على جرائم تُرتكب بحقّ شعبٍ آخر". وأشار إلى أنه بعد القرار لا بدّ من تنسيق الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة.

بدورها، رأت وزيرة العلاقات الدولية في حكومة جنوب أفريقيا، مايتي نكوانا ماشاباني، أن القرار "منعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني"، مشيرةً إلى أنّ بلادها كانت تأمل من المحكمة أن تصدر قراراً بوقف إطلاق النار في غزّة.

واختتمت جلسة محكمة العدل الدولية للبتّ في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى دولة جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكابها الإبادة الجماعية في غزة، بمطالبة كيان الاحتلال اتخاذ إجراءات لمنع هذه الممارسات واستمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين. 

كما منحت المحكمة، الكيان مدّة شهر من تاريخ الجلسة، لتقديمه تقريراً بشأن استجابته لهذه التدابير، واتخاذ كلّ التدابير الفورية لحماية المجموعة الفلسطينية في غزة.