الثبات ـ لبنان

رحّب رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر بـ"إدراج مادة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 حول إعادة تقييم تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتعديل المادة 51 من قانون الضمان وفقاً لذلك، بحيث يحتسب تعويض نهاية الخدمة للأجير المتقاعد عن عام 2023 وما يليه وفق دولار 15000 ليرة لبنانية".

وفي بيان له، طالب الأسمر بأن "يشمل هذا التعديل كل الأُجراء الذين تركوا العمل بدءًا من 17 تشرين الأول/اكتوبر 2019 تاريخ بدء الاحتجاجات الشعبية وبدء الإنهيار الاقتصادي".

وأكد "مسؤولية الدولة في تمويل هذا المشروع أو بتأمين تمويله من مصادر محققة حتى يوضع القانون في مادته الـ93 موضع التنفيذ ولا يبقى حبرًا على ورق ووعدًا يصعب تحقيقه".