الثبات ـ دولي

أكّد وزير العدل ورئيس فريق المحامين في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، اليوم الخميس، أنّه سوف يتم التعامل مع القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، من ضمن سيادة القانون الدولي.

وقال لامولا في تضريحه للميادين، إنّ هذه القضية "ستتمكّن من وضع حدّ للاستثنائية الإسرائيلية"، لافتاً إلى أنّه "يجب أن تطبّق القوانين على الجميع".

كما شدّد أنّه ما يقع جنوب أفريقيا يقع كذلك على "إسرائيل"،  كأطراف موجودة في اتفاقية منع الابادة الجماعية، وهو "واجبٌ أكبر لمنع حدوث أيّ إبادةٍ جماعية".

ووصفت وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي، جنوب أفريقيا في الجلسة الأولى من المحاكمة المرفوعة ضدّها في لاهاي، بأنّها "تلعب دور الذراع القضائية في خدمة حماس".

واليوم، انطلقت جلسة الاستماع الأولى في محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في غزّة.

وفي قضيتها المكونة من 84 صفحة، ضمّنت جنوب أفريقيا الدعوى أدلة على أنّ "إسرائيل" تقتل الفلسطينيين في غزة، وتتسبب بأضرار نفسية وجسدية شديدة، وتخلق ظروفاً معيشية" تهدف إلى الإبادة الجسدية لمن هم في القطاع".

وتشير القضية إلى "فشل إسرائيل في توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمأوى والمساعدات الإنسانية الأخرى لقطاع غزة في أثناء الحرب"، إضافةً إلى شنّها حملة غارات متواصلة أجبرت نحو 1.9 مليون فلسطيني على إخلاء بيوتهم، وقتلت أكثر من 23 ألف شخص، وفقاً للسلطات الصحية في غزة.

وقال ممثل جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، في كلمةٍ عند بدء الجلسة، إنّ دولته "تعترف بالنكبة التي جرت عام 1948، وأدّت إلى تهجير الشعب الفلسطيني"، مؤكّداً أنّ "إسرائيل تعتمد قوانين عنصرية تميّز بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف أنّ "خطاب الكراهية والعنصرية، أصبح متفاقماً في إسرائيل، ومستقبل الفلسطينيين في غزّة يعتمد على جلسات محكمة العدل الدولية".