الثبات ـ دولي

طالبت كوبا الجمعية العامة للأمم المتحدة بتسريع الجهود لوقف المجازر الإسرائيلية، المستمرة منذ أكثر من 95 يوماً، ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي منشور له على منصة "إكس"، أعرب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عن إدانة بلاده "استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض بصورة متكررة في مجلس الأمن الدولي، من أجل منع إنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضدّ الشعب الفلسطيني".

بدوره، علّق وزير الخارجية الكوبي،برونو رودريغيز، عبر حسابه في "إكس"، مشيراً إلى أنّ بلاده دانت، خلال نقاش في الجمعية العامة للأمم المتحدة، "الفيتو الأميركي المخزي في مجلس الأمن، والذي أعاق الوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

كما أكد أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل "ارتكاب الإبادة الجماعية ضدّ الشعب الفلسطيني بتواطؤ الولايات المتحدة".

"التواطؤ الأميركي يغذّي ارتكاب المذابح في غزة"

في السياق نفسه، شدّد النائب الأول لوزير الخارجية الكوبي و المندوب الكوبي الدائم لدى الأمم المتحدة، هيراردو بينيالفر، على أنّ وقف إطلاق النار في غزة "يمثّل أولويةً لوقف الإبادة الجماعية التي تركبها القوات الإسرائيلية في القطاع".

وفي الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد بينيالفر "استعداد هافانا للمساهمة في الجهود الدولية المشروعة لوضع حدٍّ للحالة الراهنة في فلسطين"، مشدداً على أن "لا شيء يبرّر العقاب الجماعي الذي يتعرّض له الشعب الفلسطيني اليوم، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي".

و أشار المندوب الكوبي الدائم لدى الأمم المتحدة أيضاً إلى أنّ تواطؤ "الولايات المتحدة مع إسرائيل واضح"، مضيفاً أنّ هذا "لا يعوّق عملية صنع القرار في مجلس الأمن فحسب، بل يسلّح ويغذّي أيضاً آلية الحرب التي ترتكب مذابح ضد الشعب الفلسطيني".

وشدّد على ضرورة وقف إطلاق النار في مواجهة الظروف الكارثية التي يعيشها السكان، محذّراً من أنّ المجتمع الدولي "سيكون شاهداً مكتوف اليدين على إبادة الشعب الفلسطيني، في حال عدم تمكّنه من التوصّل إلى وقف إطلاق النار في القطاع".

ودان المسؤول الكوبي "قتل المدنيين في القطاع، وخاصةً الأطفال والنساء، والعاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة، بالإضافة إلى تدمير المنازل والمستشفيات والبنية التحتية المدنية، وحرمان الفلسطينيين من خدمات الماء والغذاء والكهرباء والوقود".

يُذكر أنّ مجلس الأمن تبنّى في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مشروع قرار مرتبطاً بإدخال المساعدات إلى غزة، من دون أن يشير إلى ضرورة إيقاف الحرب، وأيّدته الولايات المتحدة، التي جدّدت موقفها بدعم الاحتلال في عدوانه، زاعمةً أنّ لـ"إسرائيل حق الدفاع عن نفسها". 

وجاء تبنّي المجلس هذا المشروع بعد إرجائه عدة مرات، وإجراء عدة تعديلات طلبتها واشنطن، تتضمّن إبدال "التعليق العاجل للقتال بهدف السماح بإدخال المساعدات الإنسانية" بـ"اتخاذ خطوات عاجلة تسمح فوراً بإدخال المساعدات (...) وخطوات عاجلة تؤول إلى خفض القتال".

كما أنّ واشنطن أفشلت قبل ذلك، وتحديداً في الـ8 من الشهر نفسه، تبنّي مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع لدواعٍ إنسانية وإدخال المساعدات، عبر استخدامها حق النقض "الفيتو"، على الرغم من نيل المشروع حينها 13 صوتاً مؤيداً.