الثبات ـ دولي

صرح مستشار وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، محمد العروسي، بتحركات دبلوماسية لتوضيح موقف بلاده للحكومة الصومالية، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، خاصة بعد معارضة مقديشو وسحبها لسفرائها من أديس أبابا.

واعتبر العروسي، أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها أديس أبابا، مع منطقة أرض الصومال، لم تخالف قانونا، ولم تنتهك سيادة حكومة الصومال، مشيرا إلى أنها مذكرة تمهيدية، وأن "الاتفاق لم ير النور بعد".

وقال العروسي لوكالة أنباء العالم العربي AWP: "إثيوبيا لم تخالف قانونا، ولم تنتهك سيادة أحد، إنما أقدمت على تحقيق المصلحة السلمية بالتفاوض وبمبدأ الأخذ والعطاء، وبمبدأ تبادل المصالح والمنافع المشتركة".

وأضاف أن "تكون إثيوبيا مطلة على البحر، "الأحمر"، ليس ضرورة قصوى لأديس أبابا فحسب، وإنما ضرورة للمنطقة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه القارة الإفريقية، وكذلك العقوبات التي تفرضها بعض الدول العظمى على بعض الأطراف في دول إفريقية".

وطالب العروسي الصوماليين، بأن "يتفهموا الموقف الإثيوبي"، مؤكدا أنه "لا يوجد خلاف نعجز عن وضع حلول له أو إيجاد حل نتفاوض عليه.. هناك جهود مستمرة في سبيل ذلك".

واستطرد متسائلا: "كيف يمكن القول إن إثيوبيا انتهكت هذه السيادة التي يزعم البعض أنها انتهكتها إذا كانت هذه الاتفاقية تمهيدية لم تر النور بعد؟".

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية أعلنت،أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد وقع مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، مذكرة تفاهم في أديس أبابا قالت إنها "تمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية".

وفي اليوم التالي، عقد مجلس وزراء الصومال برئاسة حمزة عبدي باري، اجتماعا طارئا لبحث الأمر الذي وصفته الحكومة بأنه "انتهاك إقليمي غير قانوني". وأصدر بيانا وصف فيه توقيع المذكرة بأنه "اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية".

ودعا البيان، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) إلى اجتماع طارئ بهذا الخصوص.

وأشار العروسي، إلى أن هناك "تحركات دبلوماسية تهدف إلى توضيح الموقف الإثيوبي للحكومة الصومالية، خاصة بعد خطوة مقديشو بسحب السفراء"، موضحا أن "أديس أبابا مستعدة للتفاوض وشرح الموقف، وإنهاء المشكلة".

وأضاف: "إذا راجعت إثيوبيا موقفها، ورأت أنه سليم لم تخالف فيه قانونا، ولم تنتهك فيه سيادة أحد فإنها ستواصل هذه الخطوة حتما، ولن ترجع إلى الخلف قيد أنملة".

وفي ما يتعلق بشأن التي ستحدد ما إذا كان الاتفاق قانونيا من عدمه، قال العروسي: "من السابق لأوانه الحديث عمن سيقرر هذا الأمر، لكن هناك قانونا واضحا للجميع. وإذا ما كانت هناك مخالفة ارتكبتها إثيوبيا، فعلى المدعي أن يقدم الدليل على ذلك، وآذاننا صاغية لتقبل الملاحظات، وكذلك مراجعة المواقف".

وسئل العروسي عما أثارته بعض التقارير من أن ثمن هذا الاتفاق، ربما كان اعتراف إثيوبيا باستقلال أرض الصومال، فقال: "نحن لا نصور الموقف الإثيوبي بأنه يريد الاعتراف بهذه القضية، ولا نصور الاتفاقية بأنها تدعو إلى الاعتراف بهذا الأمر".

وأضاف: "نحن دولة مؤسسات، لدينا برلمان وكذلك وزارة خارجية، ولدينا صناع قرار.. حينما نعترف بدولة، أو نسحب اعترافنا بها، فإن الأمر يعود إلى مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، ولا أعتقد أنه سيكون هناك أي اعتراف قبل موافقة ومصادقة البرلمانات عليه أو السلطات الدستورية في البلاد".

وكانت منطقة أرض الصومال، المطلة على خليج عدن، أعلنت انفصالها عن الصومال في عام 1991 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.