الثبات ـ دولي

 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إن مشارکة الکیان الصهيوني الغاصب للمصادقة علی القرار المعادي لايران في الجمعية العامة للامم المتحدة ليس إلا خطوة سياسية وفضیحة كبيرة لمتبنیه الغربيين وافراغ المؤسسات الدولية من فلسفتها الوجودية.

واعتبر ناصر كنعاني، قيام بعض الدول الغربية بصياغة وإقرار قرار ضد إيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قضية حقوق الإنسان، مثالا واضحا على ازدواجية المعايير واستخدام حقوق الإنسان کأداة لأغراض سياسية غير مشروعة وأدانته بشدة.

وأضاف: لقد طرحت بعض الدول الغربية قرار حقوق الإنسان ضد إيران في حين أن هذه الدول تتجاهل جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الکیان الصهيوني في غزة والضفة الغربية ، وبعضها يدعم هذا الکیان الإجرامي بشكل كامل وغير محدود هي والأكثر إثارة للسخرية هو أن هذا الكيان هو أيضا أحد متبني القرار ضد إيران.

وأكد أن هذا القرار يفتقر إلى الأساس القانوني وهو مرفوض، وقال: إن الدول التي لها تاريخ طويل من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان ليست في مكانة تخولها تقديم توصيات بشأن حقوق الإنسان إلى الحكومة والشعب الإيرانيين. وإن الشعوب في جميع أنحاء العالم لديها تجارب مريرة ولاذعة بسبب أفعالها المناهضة للإنسان.

وقال إن الجمهورية الإسلامية الإیرانیة نظام يقوم على الديمقراطية الدينية وكانت دائما جادة للغاية في تعزيز حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها الدولية، ولا تزال على استعداد للدخول في حوار وتعاون بناء على أساس المبادئ السامية لمصالحها من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان في العالم في إطار الاحترام المتبادل والمساواة والعدالة والإنصاف والابتعاد عن الأغراض السياسية مع كافة الآليات الدولية المشروعة.