الثبات ـ دولي

ذكرت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية أنّه من المرجح أنّ رئيس "حكومة الاحتلال الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، سيعاني من المصير نفسه لرؤساء الوزراء "الإسرائيليين" السابقين، نتيجة سخط المستوطنين تجاهه.

وأوردت المجلة أنه "من غير المستغرب أن يضع العديد من "الإسرائيليين" الفشل الأمني الكارثي الذي شهدته البلاد على عاتق نتنياهو، الرجل الذي يتربع على القمة، لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنهم يعبّرون عن معارضتهم وسط واحدة من أصعب الحروب التي خاضتها إسرائيل منذ عقود".

ولفتت المجلة إلى أنه "في الأسابيع التي تلت هجوم حماس، خرجت عدة تظاهرات تطالب نتنياهو بالاستقالة؛ وانضم رئيس المعارضة، يائير لابيد، إلى الدعوة، وكذلك بعض عائلات الضحايا الذين قُتلوا أو أسروا على يد حماس".

وأضافت أنّ "العديد من استطلاعات الرأي تشير إلى أنً نتنياهو سيهزم بشدة إذا أجريت الانتخابات الآن"، مشيرةً إلى أنّ "الدعم لحزب نتنياهو انخفض بشكلٍ كبير: وإذا أجريت الانتخابات الآن، فإنّ استطلاعات الرأي تظهر أن الليكود سيخسر ما يقرب من نصف مقاعده في الكنيست البالغ عددها 32 مقعداً".

وتابعت بالقول: "لعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنّ أكثر من ثلاثة أرباع الإسرائيليين يعتقدون أنّ نتنياهو يجب أن يستقيل، بعد الحرب أو حتى أثنائها"، مشيرةً إلى أنّ "هذه الأرقام تتناقض بشكلٍ صارخ مع موجة الدعم التي يحظى بها معظم القادة عندما تتعرض بلادهم للهجوم أو في حالة حرب".

ولفتت المجلة إلى أنّه "بالنسبة للإسرائيليين، فإنّ الانقلاب على قادتهم في زمن الحرب ليس بالأمر الجدي، وكثيراً ما كان الناخبون في البلاد يشعرون بعدم الرضا عن حكومتهم بعد اندلاع الحرب، بغض النظر عن التوجه السياسي للأحزاب الحاكمة".

وأوضحت "فورين أفيرز" أنّ في "عام 1973، تم إلقاء اللوم على رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مئير لفشلها في توقع الهجوم الذي شنته مصر والذي أدى إلى اندلاع حرب يوم الغفران، وتمت مطاردتها في النهاية لإخلاء من منصبها."

أما الانتفاضة الثانية عام 2000، فقد أدّت إلى انهيار حكومة  إيهود باراك، مع خسارة باراك أمام آرييل شارون بنحو 25 نقطة مئوية في عام 2001.

وبحسب ما تابعت المجلة، من الأمثلة الأخرى حرب تموز في لبنان عام 2006. وبحلول شهر آب/أغسطس من ذلك العام، شعر 63% من الإسرائيليين أنّ رئيس الوزراء إيهود أولمرت فشل في إدارة الحرب بشكل صحيح ويجب عليه الاستقالة.

وبحلول أوائل عام 2007، كان أولمرت يواجه أيضاً تحقيقات فساد، وكان أكثر من ثلاثة أرباع الإسرائيليين غير راضين عن أدائه الوظيفي، وهي نفس الفئة التي تريد حالياً أن يتخلى نتنياهو عن السلطة. (استقال أولمرت في نهاية المطاف في عام 2008 بسبب اتهامه بالفساد).

وأكدت المجلة أنه بناءً على هذا النمط الراسخ، يبدو من المرجح أنّ نتنياهو سيعاني من المصير نفسه.

وأشارت إلى أنه "قبل وقت طويل من هجمات حماس، كانت حكومته الائتلافية اليمينية المتطرفة، التي تشكلت في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2022، لاقت انتقادات واسعة النطاق"، لافتةً إلى أنّه خلال معظم فترات العام الماضي، خرجت أعداد كبيرة من الإسرائيليين إلى الشوارع لمعارضة خطة الحكومة للتعديل القضائي، المثيرة للجدل إلى حدٍّ كبير، فيما أصبح أطول احتجاج مستمر في الكيان الإسرائيلي.

وبحسب المجلة، في نيسان/أبريل الماضي، دعم 37% فقط من الإسرائيليين نتنياهو، ومنذ الهجمات، انخفض هذا الرقم إلى 26%. وبحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، فضّل ضعف عدد الإسرائيليين، أو 52% منهم، عضو كابينت الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو.

ولفتت إلى أنه "علاوةً على ذلك، يواجه نتنياهو أيضاً مزاعم الفساد، وبين قضايا الفساد النشطة المرفوعة ضده، والإخفاقات الأمنية في عهده، والحرب الحالية، سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، بالنسبة له البقاء في منصبه"، مضيفةً: "لكن السؤال الأكبر يظل قائماً: هل سيؤدي رحيله إلى تغيير جوهري في اتجاه السياسة الإسرائيلية؟".