الثبات ـ دولي

جاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في الوقت الذي أثبتت فيه حملة مقاطعة الكيان وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه فعاليته على نحو متزايد، كما أن الهجوم الأخير دفع باتجاه تعزيز حملة المقاطعة بشكل كبير.

كالعادة، كرر الكيان الصهيوني الإبادة الجماعية إلى حد بربري، بإرتكاب الجرائم والمجازر في قطاع غزة بهدف تقويض رغبة الفلسطينيين هناك في مقاومة الاحتلال والفصل العنصري،بينما نجحت وبشكل كامل في إظهار طبيعته الاستعمارية المبنية على الإبادة الجماعية أمام العالم أجمع.

وقد دفعت المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة، العديد من الحملات المناهضة للصهيونية، لدعم حملة مقاطعته دوليا وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه للمرة الأولى في تاريخ الكيان، خاصة من خلال تنظيم احتجاجات في الشوارع، دعوة إلى قطع علاقات الدول الأوروبية مع الكيان الصهيوني، وعدم التعاون الاقتصادي مع الشركات المرتبطة به، أو حتى مقاطعة البضائع المصنعة من قِبَله في الأراضي المحتلة .

وتهدف أنشطة هذه الحملات، وسط ضغوطات وتحديات قانونية كثيرة من اللوبيات الصهيونية، إلى وقف الهجمات الوحشية وعمليات القتل التي يقوم بها جيش الإحتلال ضد سكان غزة،جاهدة في زيادة الوعي العام للدول الأوروبية بالقضية الفلسطينية من خلال إنتاج محتوى حول جرائم النظام الصهيوني ضد أهل غزة.

وأظهرت حملة المقاطعة أنه من الممكن أن توفر وسيلة فعالة للفلسطينيين ومؤيديهم الدوليين للمساهمة في عزل الكيان والتصدي للدعم الدولي الذي ساعده في الاستمرار من التملص من العقاب.

ومن الواضح أن سلطة الإحتلال مدركة لفعالية هذه الحملة، حيث وصف القادة الإسرائيليين حركة المقاطعة بأنها"تهديدا وجوديا" للوضع الراهن، حيث توقع وزير المالية الإسرائيلي "يائير لبيد" أن تصعيد المقاطعة الأوروبية قد يُكلف الكيان 3.5 بليون جنيه استرليني.

وفي وقت سابق، كان "مايكل أورين"، سفير الكيان السابق بأمريكا، قد قال في مؤتمر السياسيين الصهاينة بأن حملة المقاطعة سوف تتخذ شكلا أوسع نتيجة للمجزرة الإسرائيلية الأخيرة في غزة.