الثبات ـ دولي

وافق مجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة، على رزمة مساعدات لـ "إسرائيل" بقيمة 14.3 مليار. وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإنّ رزمة المساعدات ستأتي على حساب تقليصات في الضرائب في الولايات المتحدة.

وقال مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس، إنّ اقتراح تعويض المساعدات المقدمة لـ "إسرائيل" عن طريق خفض تمويل مصلحة الضرائب الأميركية، سيزيد من العجز ويؤدي إلى فقدان الإيرادات بنحو 26.8 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وبحسب شبكة "سي أن أن"، فإنّ قرار مجلس النواب الأميركي، سيؤول إلى صراع مع مجلس الشيوخ، الذي يقوده الديمقراطيون.

ووصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر مشروع قانون الحزب الجمهوري في مجلس النواب بأنّه "اقتراح معيب للغاية ولن يقبله مجلس الشيوخ".

ويعترض الديمقراطيون على حقيقة أن مشروع القانون لا يتضمن المساعدات لأوكرانيا وأنه سينص على خفض التمويل لدائرة الإيرادات الداخلية.

ودعا الديمقراطيون إلى أن تقترن المساعدات المقدمة لـ "إسرائيل" بمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وفي مجلس الشيوخ، هناك دعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمساعدة "إسرائيل" وتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا. لكن في مجلس النواب، يعارض العديد من الجمهوريين إرسال المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا، مما يضع المجلسين على خلاف.

وأمس، قالت مصادر أميركية إنّ "إدارة بايدن توضح للجمهوريين، أنه إذا تضمن الدعم العسكري لـ"إسرائيل" رزمة بقيمة 14.3 مليار دولار من دون رزمة مساعدات لأوكرانيا، فإن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستخدم الفيتو".

وأضافت المصادر أنهم "في البيت الأبيض يقولون إنّ رزمة المساعدات التي لا تشمل أوكرانيا سيئة لأمن الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ الجمهوريين يعارضون تحويل مساعدات لأوكرانيا بالحجم الذي يريده بايدن، قائلةً إنهم يزعمون أنهم ساعدوا أوكرانيا بما يكفي.

ولفتت إلى أن الديمقراطيين غاضبون على الجمهوريين بسبب مصدر التمويل الذي ستأتي منه المساعدات لـ"إسرائيل"، مؤكدةً أن بعضهم يقول: "لن ندعم قتل مدنيين بواسطة أموال دافعي الضرائب".