الثبات ـ دولي

قال البرلمان الأوروبي في بيان، الثلاثاء، إنّ المشرعين في الاتحاد الأوروبي وافقوا على ميزانية مدتها أربع سنوات ستوفر ما يصل إلى 52.3 مليار دولار (قرابة 50 مليار يورو) دعماً لأوكرانيا.

وجاء في بيان البرلمان أنّ تعديل الميزانية تمّ تقديمه للتكيف مع الحرب المستمرة في أوكرانيا، وقضايا الهجرة المتزايدة.

وسيوفر هذا المرفق بالميزانية لأوكرانيا ما يصل إلى 52 مليار دولار من الدعم المباشر لميزانية كييف، خلال الفترة من 2024 إلى 2027، والذي يهدف لدعم "الإصلاحات، وخلق مناخ استثماري مناسب وظروف لجذب مستثمري القطاع الخاص إلى انتعاش أوكرانيا"، إلّا أنّ التمويل سيكون منفصلاً عن تمويل المساعدة العسكرية.

وقال عضو البرلمان الأوروبي، جان أولبريشت، بخصوص الميزانية المعدلة، إنّ الهدف الأوروبي كان "اقتراحاً طموحاً ولكنّه واقعي، وقد تمكنّا من إبقائه مستهدفاً ولكن شاملاً".

وأضاف أولبريشت: "نحن نهدف إلى تحقيق الاستقرار في الوضع في أوكرانيا من خلال تسهيلاتٍ جديدة بقيمة 50 مليار يورو، مع تعزيز اقتصاد الاتحاد الأوروبي".

وتحدّث رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميهال، مُشيراً إلى أنّ أوكرانيا "ستعمل على وثيقةٍ واحدة، هي خارطة طريق لخطة الإصلاحات حتى عام 2027"، ولافتاً إلى أنّ الخطة ستعمل وفق الشروط السبعة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لـ"المضي قدماً في عضوية أوكرانيا في الاتحاد"، على الرغم من أنّ المحللين يتوقعون أن يستغرق ذلك عدة سنوات على الأقل.

ويُذكر أنّه يتم تمويل قسم كبير من ميزانية أوكرانيا السنوية عن طريق قروض من مصادر خارجية، في حين يتركز إنفاقها على الدعم العسكري لكييف.

وكانت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية قد أكّدت، في وقتٍ سابق، "استحالة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في غضون عامين"، مشيرةً إلى الشروط التي يجب توافرها لتحقيق هذا الانضمام. 

وفي السياق، يراجع صندوق النقد الدولي أيضاً الدعم المالي لأوكرانيا، بعد الاتفاق على حزمة مساعدات بقيمة 15.6 مليار دولار، في آذار/مارس الماضي، تهدف إلى دعم أوكرانيا على التعافي الاقتصادي. وقد بدأ هذا الأسبوع فريق من الصندوق  مناقشات فنية في كييف بهدف "مناقشة التدابير المالية والميزانية والمالية والهيكلية".

ويُعد هذا الترتيب جزءاُ من حزمة دعم صندوق النقد الدولي الإجمالية البالغة 115 مليار دولار أميركي لأوكرانيا.

ويخطط الاتحاد الأوروبي أيضاً لزيادة خط الائتمانات لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وخاصةً الذخائر وأنظمة الأسلحة.

وأمس اقترح منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنشاء "مرفق سلام" سنوي بقيمة 5 مليارات دولار لأوكرانيا، وهو صندوق للاتحاد الأوروبي يعوّض الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح، كما توقّع بوريل أن يوافق الاتحاد الأوروبي على مساعدة عسكرية لأوكرانيا لعام 2024 بمبلغ يصل إلى 5 مليارات يورو بحلول نهاية العام.

وأعلن بوريل الأحد الماضي، إعداد "التزامات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا"، مضيفاً أنّ "الأوكرانيين يقاتلون، وإذا كان الاتحاد الأوروبي يريد لهم أن يكونوا أكثر نجاحاً، فعليه تزويدهم بأسلحة أفضل وأكبر". كما أشار إلى عزم الاتحاد الأوروبي تدريب نحو 40 ألف عسكري أوكراني، من بينهم طيارون لطائرات "أف - 16"، بحلول نهاية العام.

كذلك أعلن بوريل عن اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأوكرانية كييف، مشيراً إلى أنّه أول اجتماع للدول الأعضاء خارج الاتحاد بهدف زيادة الدعم لأوكرانيا.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية بأنّ الحكومات في بولندا وإستونيا وسلوفاكيا وغيرها في أوروبا الوسطى والشرقية، كانت من بين أقوى حلفاء كييف، ولكن مع شعور الحكومات بالقلق إزاء تأثير انضمام أوكرانيا ذات يوم إلى الاتحاد الأوروبي، فإنّ هذا الدعم بدأ يتراجع.