الثبات ـ دولي

وفق دراسة جديدة، قد تشهد بعض الأجزاء الأكثر حرماناً في بريطانيا حوالى 70 حالة وفاة باكرة سنوية لكل 100 ألف من السكان، بسبب أزمة كلفة المعيشة المستمرة.

ووجدت الدراسة التي نشرت أخيراً في مجلة "بي إم جاي للصحة العامة" أن نسبة الأشخاص الذين يموتون قبل أوانهم (دون سن 75 سنة) قد ترتفع بـ 6.5 في المئة تقريباً، أو ما يعادل 30 حالة وفاة إضافية لكل 100 ألف من السكان سنوياً.

وذكر باحثون أن بعض الأسر الأكثر حرماناً قد تشهد وفيات باكرة بمعدل يبلغ أربعة أضعاف معدل الأسر الأقل حرماناً، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في قطاع الصحة العامة الإسكتلندي في أدنبرة.

وبسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووباء "كوفيد-19" والحرب في أوكرانيا، فضلاً عن السياسة المالية الحكومية، تشهد المملكة المتحدة مستويات تضخم لم تشهدها منذ سبعينيات القرن الماضي.

وتتحمل الأسر الفقيرة العبء الأكبر لأنها تنفق نسبة أكبر من دخلها على الطاقة التي ارتفعت كلفتها.

وأثبتت الدراسات السابقة الطويلة الأجل بوضوح وجود صلة بين الانخفاض في الدخل والآثار الصحية المضرة على السكان، ولمساعدة بعض أفقر الأسر قدمت حكومة المملكة المتحدة ضماناً شاملاً لأسعار الطاقة وسلسلة من المدفوعات التي تدعم كلفة المعيشة بطرق أكثر توجيهاً.

وفي الدراسة الجديدة، قيم الباحثون تأثير التضخم على معدلات الوفيات داخل إسكتلندا في 2022 - 2023 مع تدابير التخفيف ومن دونها، واستخدم العلماء النمذجة الرياضية [بواسطة الكمبيوتر] للتنبؤ بكيفية تأثير التضخم المرتفع الأخير على دخل الأسرة، وتدابير التخفيف التي من شأنها تعديلها، والتغيرات في معدلات الوفيات، متوسط العمر المتوقع، وكذلك عدم المساواة في هذه المعدلات نتيجة لذلك.

وعمد الباحثون إلى نمذجة ثلاثة سيناريوهات يتضمن أولها عدم اتخاذ تدابير تخفيفية، ويشمل الثاني إدراج ضمان أسعار الطاقة، فيما اعتمد الثالث على وجود ضمان أسعار الطاقة ومدفوعات لدعم كلفة المعيشة، ثم قارن العلماء تلك التدابير مع "الوضع الطبيعي" لتقدير الآثار الصحية لكل منها.

وكشفت ذلك البحث عن أنه من دون تدابير التخفيف كان التضخم، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، سيتراوح بين أقل بقليل من 15 في المئة في أغنى الأسر إلى أقل بقليل من 23 في المئة في أفقر الأسر.

ووفقاً للنموذج الرياضي خفَض سيناريو ضمان أسعار الطاقة التضخم إلى ما بين 11.7 في المئة و15.7 في المئة على التوالي.

كذلك وجد الباحثون أنه من المرجح أن تعاني الأسر في أفقر المناطق عجزاً في 2022 - 2023 حتى مع الدعم الحكومي، وأشارت الدراسة إلى أن التضخم يمكن أن يزيد الوفيات بـ 23 في المئة في أفقر المناطق وخمسة في المئة في المناطق الأقل حرماناً.

وتبيّن أيضاً أن سيناريو ضمان أسعار الطاقة يخفض تلك النسب إلى ما يتراوح بين ثلاثة في المئة و 16 في المئة، فيما أدت إضافة دعم كلفة المعيشة إلى انخفاضها ما يتراوح بين اثنين و ثمانية في المئة على التوالي.

وبالنسبة إلى السيناريو الذي لا يتضمن إجراءات تخفيفية، فإن متوسط الزيادة في الوفيات الباكرة سيكون 192 حالة وفاة باكرة سنوية لكل 100 ألف من السكان مقارنة مع11 حالة وفاة في الأقل حرماناً، وفقاً لما أشار إليه البحث.

وفي حين تبيّن أن كلا التدبيرين التخفيفيين يقلل هذه الأرقام، يبقى من المتوقع أن تشهد المناطق الأكثر فقراً زيادة بنحو أربعة أضعاف تلك التي تشهدها المناطق الأقل حرماناً.

واستطراداً، ذكر الباحثون أن ذلك الأمر قد يؤدي إلى حوالى 70 حالة وفاة باكرة أخرى لكل 100 ألف من السكان في الأحياء الأشد فقراً، حتى مع بقاء تدبيري التخفيف كليهما.

واستكمالاً، كتب الباحثون في تلك الدراسة أن "الأدلة تشير إلى أنه منذ عام 2012 تسببت الظروف الاقتصادية في المملكة المتحدة في توقف متوسط العمر المتوقع واتساع التفاوتات الصحية، إذ أدى التقشف إلى ضعف الضمان الاجتماعي وانخفاض الدخل للأسر الفقيرة".

ونظراً إلى أن الدراسة الأخيرة أُجريت في إسكتلندا، ذكر الباحثون أنه "من المحتمل أن نشهد تأثيرات مماثلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، إذ قمنا بنمذجة تأثير تدابير حكومة المملكة المتحدة".

وأشار الباحثون إلى أنه "من المرجح أن تكون آثار التضخم وانخفاض الدخل بالقيمة الحقيقية كبيرة وسلبية، مع وجود تفاوتات ملحوظة في تأثيراتها".

وأضافوا "أن استجابات السياسة العامة المنفذة ليست كافية في حماية الصحة ومنع اتساع أوجه عدم المساواة".