الثبات ـ دولي

أعلنت الوزارة العامة الفيدرالية في البرازيل، عن فتح تحقيق لفحص العلاقة التاريخية بين بنك "دو برازيل"، والاتجار غير القانوني بذوي البشرة السمراء المستعبَدين، خلال القرن التاسع عشر.

وبحسب موقع صحيفة "أوليبيرا" البرازيلية، فإنّ البنك تلقى إخطاراً يوم الأربعاء الفائت، أمهله 20 يوماً للرد على الأسئلة التي أثارتها رئاسة الوزارة.

وتشمل القضايا التي تم تناولها، موقف بنك البرازيل، بخصوص تاريخه المرتبط بالاتجار بذوي البشرة السمراء المستعبدين، والبحوث التي يمولها بخصوص هذه الرواية التاريخية، وعلاقة البنك بتجار الرقيق، والتمويل المتعلق بمبادرات الرق والتعويض فيما يتعلق بتلك الفترة.

وبدأ هذا التحقيق بعد تقديم وثيقة إلى الوزارة من قبل 15 أكاديمياً من عدة جامعات وطنية ودولية، ومن المقرر عقد اجتماع بين رئاسة البنك والأكاديميين، يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر في مكتب المدعي العام في مدينة ريو دي جانيرو.

وتقول البيانات التي قدمها المؤرخون، أن البنك استخدم موارد من تحصيل الضرائب على السفن المتورطة في تجارة العبيد. كذلك يتحدث الأكاديميون عن أن "رأس المال التأسيسي للبنك تكوّن من اقتصاد الفترة التي أدت فيها العبودية وتجارة الرقيق دوراً أساسياً في الاقتصاد".

ومن المؤشرات المطروحة عن علاقة البنك بالاستعباد، هي أنّ كبار المساهمين والمؤسسين في البنك، كانوا متورطين في تهريب العبيد، مثل خوسيه برناردينو دي سا، المساهم الفردي الرئيسي في البنك، الذي كان واحداً من أكبر تجار الرقيق في البلاد بين عامي 1825 و1855.

من جهته، أكد البنك أن فريقه القانوني، سيقوم بتحليل محتوى وثيقة الإدعاء، ويقدم المعلومات اللازمة في الموعد المحدد.