الثبات ـ عربي

في كانون الثاني/يناير عام 2016، دمّرت الطائرات السعوديّة أول مصنع للأدوية في اليمن، بعد أقل من أسبوع على استهدافها مركزاً طبياً تابعاً لمنظمة "أطباء بلا حدود"، على رغم تأكيد الأخيرة أنها زوّدت إحداثيات موقعها للتحالف. كان القرار قد اتُخذ بالقضاء على كل مقومات الصمود، بعد أن استنفدت الأهداف العسكرية كافة من دون إحداث أي فارق فعليّ في الميدان. 

اليوم، بعد أكثر من 8 سنوات، يستعد اليمن لإدخال 24 مصنعاً للأدوية إلى الخدمة، ضمن استراتيجية توطين الصناعات الدوائية، بحسب ما أكد رئيس "الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية"، الدكتور علي عباس، في حديث خاص للميادين نت. فصنعاء كان لها منذ البداية، رأيٌّ آخر. 

نتج من إهمال القطاع إهدار الموارد وإتلافها نتيجة عدم التخصص والفساد وغياب الرقابة، وأضف إلى ذلك، رغبة السعودية في إبقاء اليمن سوقاً مفتوحة أمام إنتاجها بأشكاله كافة (تجاوز حجم الصادرات السعودية إلى اليمن 40 مليار دولار حتى 2013، بينما وصل إلى 7 مليارات خلال عام 2014 وحده). 

يشير د. علي عباس إلى أن "الصناعة المحلية بدأت بمصنع واحد (مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص) عام 1984. ومنذ ذلك الحين وحتى عام 2014، كان هناك 9 مصانع فقط ومعمل واحد للمعقمات والمطهرات لا يصل إنتاجها إلى 10% من قائمة الأدوية الأساسية، واقتصر الإنتاج على بعض المضادات الحيوية وأدوية السعال والمسكّنات". مضيفاً "لم يكن اليمن يؤمّن الاكتفاء الذاتي، وكان الاعتماد على الأدوية المستوردة بنسبة تزيد على 90%".

يقول الباحث محمد بكري (من عدن) في دراسة عن الوضع الصيدلاني في اليمن والتحديات المستقبلية نشرت في المجلة الهندية للبحوث الصيدلانية والبيولوجية كانون الأول/ ديسمبر عام 2014، في إطار حديثه عن الواقع الصحي في البلاد، إن مصانع الأدوية كانت تفتقر إلى الخبرة اللازمة وتعاني من مشكلات في البناء والتنظيم والإنتاج، ويعود السبب الأول إلى ضعف التمويل الحكومي. ويشير إلى أن وثيقة السياسة الوطنية للأدوية (NMP) التي تم تحديثها عام 1998 ثم عام 2010 تفتقر إلى استراتيجية تنفيذية لترجمتها عملياً "لسوء الحظ". 

نتائج عكسية

كانت الرياض تعتقد، عند اتخاذها قرار شن الحرب، أنها تستطيع إنهاء جولتها القتالية بالقضاء على "الحركة المتمردة" مع إبقاء الواقع على ما هو عليه، يمن مرهون للإرادة السعودية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. 

كان آخر ما تتوقعه المملكة أن تحصل على نتائج عكسية، ويبدأ اليمن بتأسيس مرحلة أخرى بعد أكثر من 8 سنوات من الحصار والقصف الممنهج لكل بناه التحتية المدنية، ويحدث نقلة نوعية في قطاع تصنيع الأدوية التي بلغ عدد أصنافها المتداولة في السوق 1910 أصناف تشمل العديد من أدوية الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والضغط والسكري والأمراض النفسية والعصبية وكذلك أمراض الباطنة والكلى، إلى جانب التنوع الكبير في المضادات الحيوية. 

يؤكد رئيس "الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية" أن "هذا العام سيشهد دخول خطوط إنتاج دوائية نوعية مثل المحاليل الوريدية (الأمصال والأدوية التي تعطى عبر الوريد) والأمبولات، بالإضافة إلى تصنيع بعض المحاليل المستخدمة في الغسيل الكلوي.

إستراتيجية مختلفة

ينقل وزير الصحة الدكتور طه المتوكل في حديث خاص للميادين، ما أوصى به قائد حركة "أنصار الله" السيد عبد الملك الحوثي، في لقاء داخلي، حيث شدد على "ضرورة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الدوائية، وخاصة تصنيع المواد الخام التي تزخر بها أرضنا الطيبة، وتعدّ من الفرص غير المستغلة، والتي نسعى من خلال إصدار التوجيهات إلى الهيئة العليا للأدوية بمتابعة هذا الملف". 

يضيف المتوكل: "شدد السيد الحوثي على ضرورة تشجيع المستثمرين للاتجاه إلى هذا الجانب المهم والحيوي، بالإضافة إلى ضرورة توجيه المستثمرين لإنشاء مصانع لإنتاج المستلزمات الطبية اللازمة للسوق المحلية وقد وجهنا الهيئة لعمل خطط لتحقيق هذه الموجهات وترجمتها على أرض الواقع".

ترفد الجامعات اليمنية مصانع الإنتاج الدوائي التي يبلغ عددها حالياً 11 مصنعاً، على أن يتم إدخال 3 مصانع جديدة إلى الخدمة هذا العام، بكوادر بشرية متخصصة يصل عددها إلى 30 ألف خريج مؤهل وكفء لتحمل هذه المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والتي تأخذ من المعايير العالمية ركيزة في عملها. 

وعلى عكس الاستراتيجية التي كانت تعتمدها الحكومة قبل عام 2014، وضعت صنعاء أرضية مشتركة بين الحكومة والمصنعين المحليين للنهوض بالصناعة المحلية، وقد تمخض عن هذه الاستراتيجية إصدار قوانين من شأنها إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي بشكل عام من الرسوم الجمركية والضريبية ترتب على ذلك التوسع غير المسبوق في عدد الأصناف ونوعيتها، وكذلك تقديم طلبات جديدة لإنشاء مصانع أدوية وصلت إلى 24 مصنعاً ما زالت قيد الدراسة. 

ويوجز رئيس "الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية" أبرز ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية للصناعات الدوائية التي وضعتها صنعاء عام 2019: 

باتت السعودية تدرك شيئاً فشيئاً أن فاتورة تدخلها في اليمن أصبحت أكبر من أن تتحملها، وهذا ما يترجم عملياً في المفاوضات التي تُبدي خلالها مرونة، مكرهة لا بطلة. والواقع، أن المرحلة القادمة التي ستأتي بعد اتفاق وقف إطلاق النار شامل وما يترتب على ذلك من رفع الحصار وتحريك عجلة الإنتاج على غير صعيد، ستنتج مزيداً من الاستقلال الاقتصادي للسوق اليمنية من غزو البضائع السعودية، الذي استمر لعقود.