الثبات ـ عربي

علق خبراء من المغرب على قرار روسيا السماح لأكثر من ثلاثين دولة صديقة ومحايدة، ضمنها المغرب، بالتداول في سوق العملات الروسية.

ويسمح هذا الاعتماد للدول الواردة في اللائحة بشراء أسهم في بورصة موسكو بالعملة الروسية.

وقال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني إن "مخطط عدم التعامل بعملة الدولار يتماشى مع مرامي منظمة "بريكس"، التي تسعى إلى التقليل من الدولار في المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء والدول الصديقة".

وأضاف الخبير، في تصريح لجريدة "هسبريس" المغربية، أن "روسيا لا تهدف من هذا القرار إلى تعددية الأقطاب فقط، بل تريد كذلك القضاء على الهيمنة الأمريكية في التجارة الخارجية الدولية".

وأوضح أن "المغرب يتوفر على العملات الأجنبية بكميات وافرة بفعل أنشطته الاقتصادية الخارجية، سواء تعلق الأمر بالسياحة أو تصدير الفوسفات وغيره من الإنتاجات الوطنية".

وتابع مستطردا أن "التعامل بالدرهم المغربي في استيراد البترول والغاز من روسيا سيكون له نفع كبير على الاقتصاد الوطني، حيث سيمنح ذلك قيمة حتى لعملة الدرهم على الصعيد الخارجي".

فيما ذكر رشيد لزرق، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن "المغرب شريك أساسي لروسيا في شمال إفريقيا، وقد نجح في كسب ثقة القوى الدولية بغض النظر عن توجهاتها السياسية".

وأوضح لزرق، أن "المغرب نهج سياسة تعدد الشركاء والأقطاب منذ سنوات، الأمر الذي جعله يتعامل مع كل الأقطاب الاقتصادية دون أدنى تردد لتلبية حاجياته".

ولفت إلى أن "المغرب سائر في طريق تنويع الشركاء الاقتصاديين، بما يشمل روسيا، رغم أنه اتخذ موقف الحياد الإيجابي من حرب روسيا - أوكرانيا، الأمر الذي يكشف الثقة الدولية في اقتصاده الوطني".

والأسبوع الماضي، اعتمدت الحكومة الروسية قائمة من أكثر من 30 دولة صديقة ومحايدة يسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية بروسيا.

وشملت قائمة الدول: أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان والجزائر وبنغلاديش والبحرين والبرازيل وفنزويلا وفيتنام ومصر والهند وإندونيسيا وإيران وقطر والصين وكوبا وماليزيا والمغرب ومنغوليا والإمارات وسلطنة عمان وباكستان والسعودية وصربيا وتايلاند وتركيا وجنوب إفريقيا.