الثبات ـ دولي

بعثت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تضم أكثر من 20 خبيراً في المجال النووي والشرق الأوسط رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم أمس الخميس، تحثّه فيها على عدم السماح للسعودية بامتلاك برنامج لتخصيب اليورانيوم على أراضيها. 

وجاء في الرسالة التي نشرها موقع "أكسيوس" أنّ الخبراء الـ27 الذين وقعوا عليها "يدعمون التطبيع"، لكنّهم يعتقدون أنّ السعودية لا تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم لإنتاج الطاقة النووية السلمية.

وكتبوا: "نحثّكم على رفض طلب المملكة العربية السعودية لتخصيب اليورانيوم، كجزء من، أو بشكل منفصل، عن اتفاقية التطبيع بين الرياض وتل أبيب".

وشدّد الخبراء على أنّ تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية "يمكن أن يضعها على حافة الحصول على أسلحة نووية"، مشيرين إلى أنّ ذلك "واقع على السياسة الأميركية تجنب حدوثه".

ومن بين الموقعين على الرسالة العديد من المسؤولين الأميركيين السابقين الذين خدموا في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية، وعملوا في القضايا النووية أو قضايا الشرق الأوسط، بحسب "أكسيوس". 

ومن بين هؤلاء دافيد أولبرايت، أحد كبار الخبراء النوويين في العالم، وأولي هاينونين وبيير غولدشميت، وكلاهما نائب سابق للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقوب ناغل. 

وشارك في كتابة الرسالة مركز تعليم سياسات منع الانتشار النووي ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، وهو مؤسسة بحثية في واشنطن تحمل وجهات نظر مؤيدة لـ"إسرائيل".

أبعاد الرسالة

بحسب "أكسيوس"، فإنّ الطلب السعودي لبرنامج نووي مدني يتضمن تخصيب اليورانيوم "هو الجزء الأكثر تعقيداً وحساسيةً في الصفقة الضخمة التي يتفاوض عليها البيت الأبيض مع المملكة وإسرائيل".  

كذلك، فإنّ هذا الطلب هو أحد المطالب الرئيسية للسعودية في جهود إدارة بايدن لتحقيق التطبيع، لكنّه لا يواجه معارضة من الخبراء الذين أرسلوا الرسالة فحسب، بل يواجه أيضاً معارضة إسرائيلية، إضافة إلى انتقادات تطال الحكومة السعودية من جانب العديد من أعضاء الكونغرس بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وعلى عكس الموقعين على الرسالة، لا يعترض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على امتلاك السعودية لبرنامج نووي مدني، بل تتفاوض حكومته مع الولايات المتحدة بشأن الخطوط الحمر وحواجز الحماية لبرنامج يشمل تخصيب اليورانيوم.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي كبير قوله إنّ "هناك توافقاً تاماً بين الحكومة الإسرائيلية وإدارة بايدن عندما يتعلق الأمر بالخطوط الحمر".

الصورة الكبيرة

وفي الرسالة، قال الخبراء أيضاً: "حتى لو شغّل أميركيون منشأة التخصيب في السعودية، فإنّها ستشكل "خطر انتشار غير مقبول، لا سيما في ضوء تعليقات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن الأسلحة النووية".

وكتب الخبراء أيضاً أنّ التهديدات السعودية بالذهاب إلى الصين للحصول على التكنولوجيا النووية لم تُشكّل ضغطاً لتغيير الولايات المتحدة سياستها بشأن تخصيب اليورانيوم، ما يعني أنّ خطوة كهذه ستكون "علامة ضعف"، ويمكن أن تشجع جهوداً مماثلة من جانب دول أخرى.

وأضاف الخبراء أنّ السماح للسعودية بامتلاك القدرة على تخصيب اليورانيوم "يمكن أن يؤدي إلى سباق تسلح نووي إقليمي"، مشيرين إلى أنّ "أي اتفاق للتعاون النووي مع السعودية يجب أن يفي بأعلى معايير منع الانتشار وتعزيز إجراءات التفتيش والشفافية، من خلال بروتوكول إضافي قوي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

يأتي ذلك بعدما صرّح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لشبكة "فوكس نيوز" في مقابلة  بُثّت يوم الأربعاء: "إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فسيتعين على السعودية الحصول على واحد لأسباب أمنية، من أجل موازنة القوى".

وأشار ابن سلمان إلى أنّ السعودية  تحقق تقدماً باتجاه التطبيع مع "إسرائيل"، مضيفاً أنّ بلاده "ستحصل على سلاح نووي في حال تمكنت إيران من الحصول عليه أوّلاً".

يذكَر أنّ الإعلام الإسرائيلي قال في آب/أغسطس الماضي إنّ السعودية وضعت معوقات واشترطت حصولها على برنامج نووي في مقابل تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

وأوضح الإعلام الإسرائيلي أنّ السعودية تضع شروطاً تعجيزية من أجل تطبيع العلاقات، منها أخذ موافقة "إسرائيل" على تخصيب اليورانيوم، وبناء مفاعل نووي لأغراضٍ سلمية، وإقامة حلف دفاعي بين الرياض وواشنطن، وغيرها من الشروط.

وكانت مسألة التطبيع مع السعودية أحد المواضيع الرئيسية التي تناولها اللقاء الذي جمع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي جو بايدن في أحد فنادق نيويورك قبل يومين.