الثبات ـ دولي

 "سيتم الإعلان عن حق الدول النامية في التنمية والتطوير وسط نظام دولي متزايد في الإقصاء وعدم الإنصاف والظلم والنهب".

بهذه الكلمات افتتح وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، 13 أيلول/سبتمبر 2023، مؤتمره الصحفي خلال حديثه عن أهمية قمة مجموعة الـ77 والصين في هافانا، حيث تقود كوبا، التي تولت رئاسة المجموعة في 12 كانون الثاني/يناير 2023، المنظمة في فترة محورية في الاقتصاد العالمي، حيث تتبدل الأنظمة العالمية الاقتصادية، في ظل تراجع ملحوظ لأدوات الهيمنة الأميركية في عدد من الدول التي تقودها واشنطن. 

ينظر إلى هذه المجموعة على أنها  الأكثر تنوعاً  عالمياً، إذ أمست، بعد نحو 60 عاماً على تأسيسها، تضم نحو 140 دولةً عضواً، تمثل ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة، و80% من سكان العالم.

من هنا تكمن الأهمية الاقتصادية لها، ككتلة عالمية ضاغطة، كونها تمثّل الخيار المنطقي للتكتلات التي تمارس من خلالها الولايات المتحدة ودول الغرب سطوتها وسيطرتها السياسية، بعد التحكّم بمقدرات الدول وخيراتها.

الأهمية الاقتصادية لعقدها في كوبا

لعل خيار دول الجنوب يكمن في انعقاد هكذا قمم،  فـ "تجاوز تحديات العصر لن يتم الا بتطوير المنظومة الديمقراطية للعلاقات الدولية التي تستند إلى مبادىء المساواة بين الدول ذات السيادة، واحترام حقوق الانسان وعدم استخدام القوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، كما ورد في رسالة الرئيس الروسي إلى رئاسة القمة.

موقع "غلوبال تشاينا دايلي" الصيني، أكد أنّ عقد قمة مجموعة الـ"77 والصين" في كوبا له أهمّية خاصّة، وذلك لأنّ كوبا كانت مُنذ فترةٍ طويلة "ضحية لعقلية الحرب الباردة" والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

إن إقامة هذا الحدث في كوبا، يمثل اعترافاً بالدور الذي تلعبه الجزيرة في المشهد الدولي، من خلال صياغة مشاريع تهدف تحديداً إلى إنشاء آليات قادرة على السير ببلدان الجنوب على طريق التنمية، وهو ما قاله ماريو إسكيفيل، رئيس تحرير ومنسق طاولة التحرير لوكالة "برنسا لاتينا" للميادين نت.

وفي الوقت نفسه، فإن ذلك يشكل تحدياً لكوباً بتنظيمها لهذا الحدث الضخم في ظل وضع اقتصادي صعب، يتسم بتأثير جائحة كوفيد-19 والحظر المشدد الذي فرضته الولايات المتحدة على البلاد لأكثر من 60 عاماً، وفقاً لإسكيفيل.

قمة "الدول الـ77 والصين" مكملة لـ "البريكس"

ليس من المبالغة القول إنَّ العالم كله ينتظر ما سينتج من اجتماع مجموعة "الدول الـ77 والصين" كما انتظر قمة "البريكس" منذ أيام. وذلك نظراً لأهمية ما ستنتجه هذه الاجتماعات من قرارات قد تشكّل منعطفاً في علاقات الدول، مشرّعة الأبواب لنظام عالمي متعدد الأقطاب.

وكان الإنجاز الأساسي لمجموعة "بريكس"، هو تأسيس بنك التنمية الجديد (NDB) عام 2015. وعلى عكس البنك الدولي، تتمتع البلدان النامية فيه، بحصة تصويت أكبر بكثير من تلك التي في البنك الدولي. كما يتم تقديم بعض القروض بالعملات المحلية بدلاً من الدولار الأميركي.